السومرية نيوز/
بغداد
أعلنت اللجنة المالية البرلمانية، الأحد، عن سعيها لزيادة رواتب المتقاعدين
خلال العام الحالي أو المقبل، وفي حين بينت أن الموازنة قادرة على تمويل أي زيادة
تطرأ على تلك الرواتب، أكدت أن
صندوق النقد الدولي لا يحق له الاعتراض على ذلك.
وقال
عضو اللجنة عبد
الحسين الياسري في حديث لـ"
السومرية نيوز"،
إن "اللجنة المالية تتجه إلى زيادة رواتب المتقاعدين خلال العام الحالي أو
العام المقبل، من خلال توزيع المنح لهم وبمبالغ تتراوح بين 70 إلى 75 ألف دينار أو
زيادة رواتبهم"، مبينا أن "اللجنة تعتزم تشريع قانون يوحد تلك
الرواتب".
وأضاف الياسري أن "المتقاعدين يستلمون في الوقت الحاضر رواتب متباينة
على الرغم من أنهم يحملون نفس الشهادة والخدمة"، مشيرا إلى أن "الموازنة
قادرة على تمويل أي زيادة تطرأ على رواتب المتقاعدين".
وأكد الياسري أن "وزارة المالية لم تستخدم الأرصدة المدورة والإيرادات
المتأتية من العام الماضي من الرصيد الافتتاحي"، لافتا إلى أن "زيادة
أسعار النفط سوف تؤدي إلى المزيد من إيرادات الوزارة".
وتابع الياسري أن "
صندوق النقد الدولي هو جهة استشارية ولا يمتلك أية
سلطة على الحكومة في منعها من زيادة رواتب المتقاعدين أو الموظفين"، موضحا أن
"الصندوق اعترض على الموازنة العراقية للعام الحالي بتحديد سعر النفط بـ90
دولار للبرميل الواحد ليحدده فيما بعد بـ85 دولار للبرميل الواحد".
وكان وزير المالية العراقي رافع العيساوي أعلن، في كانون الأول من العام
الماضي 2011، في حديث لـ"
السومرية نيوز"، أن ملف الزيادات يعتبر واحد من
أهم المشاكل الذي اعترض عليها
صندوق النقد الدولي، مؤكدا انه لا توجد زيادة على
رواتب الموظفين او المتقاعدين خلال موازنة عام 2012، وان مجلس النواب سوف لن يشرع
أية قوانين ذات إبعاد مالية قبل الرجوع إلى الحكومة والى وزارة المالية للتأكد من
وجود غطاء
مالي لها ، فيما أشار إلى أن موازنة العام الحالي التي وضعت من قبل وزارة
المالية وصادق عليها مجلس الوزراء لم توضع فيها زيادات للرواتب.
وأعلن العيساوي، في كانون الأول من العام الماضي، عن إقرار الحكومة
للموازنة العراقية لعام 2012 التي بلغت 117 ترليون دينار وبعجز بلغ 14 ترليون
دينار، وباعتماد إنتاج مليونين و600 ألف برميل يوميا وبسعر 85 دولار للبرميل
الواحد.
وصندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز أنشئ بموجب
معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، ويقع مقر
الصندوق في العاصمة الاميركية واشنطن واشنطن، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع
بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 185 بلدا.
وكان
صندوق النقد الدولي قد عبر خلال عام 2009 عن تقديره للإصلاحات
الاقتصادية في العراق، والمتضمنة تعزيز البنك المركزي وإعادة هيكلة مصرفين كبيرين
للقطاع العام والحد من التضخم الذي بلغ أكثر من 50% عام 2006، كما اعتبر أن تسديد
العراق لمستحقاته التي كانت مجدولة في العام 2009 يعكس نجاح
بغداد في إصلاح
سياساتها المالية واستغلال الموارد المالية الكبيرة التي تجنيها من ارتفاع أسعار
النفط.
وأعلن مدير عام الموارد البشرية في مديرية التقاعد العامة مهدي شريف، في
تشرين الثاني من عام 2011، في حديث لـ"
السومرية نيوز"، أن مجلس الوزراء
وبالتنسيق مع وزارة المالية شكلت
لجنة على مستوى عالي من الخبراء القانونيين
والمختصين من هيئة التقاعد العامة ووزارة المالية ودائرة التقاعد والضمان
الاجتماعي لإعداد قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص.
وكانت وزارة التخطيط قد ذكرت، في أيلول من العام الماضي 2011، أن مجلس
النواب بصدد تشريع قانون لجعل مسألة تقاضي المتقاعد 80 % من راتبه في الوظيفة، حيث
يسري هذا القانون على جميع الذين أحيلوا على التقاعد قبل إقراره وبعده.
يذكر انه بالرغم من الزيادات التي طرأت على رواتب المتقاعدين منذ عام 2003
ولغاية ألان، إلا أن هذه الزيادات لم تلبي حاجة المتقاعدين المعاشية في ظل ارتفاع
الأسعار في الأسواق، مما دفع الكثير منهم إلى المطالبة بإعادة النظر في رواتبهم.