يأتي هذا القرار كجزء من سلسلة إصلاحات تهدف إلى تسهيل الإجراءات المالية وتحفيز الاقتصاد، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات حول تأثيره المحتمل على استقرار سعر صرف الدينار
العراقي أمام
الدولار الأمريكي.
مفهوم المنصة الإلكترونية ودورها في استقرار العملة
المنصة الإلكترونية للتحويلات المالية هي آلية تم اعتمادها لضمان تنظيم التحويلات النقدية الأجنبية والحد من التلاعب بأسعار الصرف.
وتعمل المنصة على توثيق العمليات التجارية وتحويل الأموال من قبل المصارف والشركات المالية، مما يضمن رقابة أكثر فعالية على تدفقات العملة الصعبة داخل وخارج البلاد.
هذه المنصة ساهمت إلى حد كبير في تقليص الفجوة بين سعر الصرف
الرسمي وسعر
السوق السوداء، حيث منعت العديد من عمليات غسيل الأموال والتهريب.
ولكن، مع قرار إلغاء هذه المنصة، تثار تساؤلات حول كيفية تنظيم
السوق وإدارة التحويلات.
1. زيادة الطلب على
الدولار في
السوق السوداء، فمع غياب المنصة الإلكترونية، قد يزداد الطلب على
الدولار في
السوق السوداء نتيجة غياب آليات الرقابة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف خارج القنوات الرسمية.
2. ضعف الثقة في الدينار، حيث ان إلغاء المنصة قد يُضعف الثقة بالدينار العراقي، خاصة إذا لم تُوضع بدائل فعالة لضمان استقرار
السوق. ضعف الثقة يعني احتمالية سحب المواطنين والمستثمرين أموالهم بالدينار وتحويلها إلى
الدولار كملاذ آمن.
3. تأثير التهريب وغسيل الأموال، حيث ان الغاء المنصة يمكن يلغي الرقابة الصارمة على عمليات تهريب
الدولار وقد تتسع ممارسات التهريب وغسيل الأموال، مما يرفع الطلب على
الدولار بشكل كبير ويؤثر على احتياطيات البنك المركزي.
4. اعتماد
السوق على العرض والطلب، فمع إلغاء المنصة، قد يصبح سوق العملات أكثر تأثراً بالعرض والطلب المباشر. وهذا قد يؤدي إلى تقلبات شديدة في سعر الصرف، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية غير المستقرة.
1. تفعيل أدوات رقابية بديلة
ويمكن أن تعتمد الحكومة والبنك المركزي على أدوات رقابية أخرى مثل تعزيز دور المصارف المحلية ووضع قيود صارمة على التحويلات الأجنبية.
وقد يلجأ البنك المركزي إلى ضخ المزيد من الدولارات في
السوق لتلبية الطلب والحفاظ على استقرار السعر.
3. تعزيز الاستثمارات المحلية
من خلال تشجيع الاستثمار وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، يمكن تخفيف الضغط على
الدولار وتعزيز قوة الدينار.
4. التعاون مع المنظمات الدولية
قد تتعاون الحكومة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي لوضع خطط اقتصادية تساهم في استقرار
السوق.
قرار إلغاء المنصة الإلكترونية للتحويلات المالية يمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد العراقي، وقد يكون له تأثيرات مباشرة على سعر صرف
الدولار أمام الدينار. لتحقيق استقرار اقتصادي في المرحلة المقبلة، سيكون من الضروري اتخاذ تدابير استباقية لتعويض غياب المنصة وضمان استمرارية الرقابة على
السوق المالي.
التوازن بين تسهيل الإجراءات الاقتصادية وحماية العملة الوطنية سيكون العامل الحاسم في تحديد نجاح هذا القرار وآثاره على المواطنين والمستثمرين.
واكد محافظ البنك المركزي علي العلاق في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز، ان "العام المقبل سنطلق أسلوباً جديداً لتوسيع عمليات التحويلات الخاصة بالمواطنين لأغراض مختلفة، مثل السفر أو العلاج أو أي تحويلات مشروعة إلى الخارج وتعزيزها، تماما كما فعلنا بالنسبة للتحويلات التجارية"، مشيرا إلى، أن "هناك أيضا اتفاقات حالياً مع الشركات المعنية مثل (Visa، Mastercard ، MoneyGram، Western Union) ، لوضع إطار جديد لتنفيذ هذه العمليات، مما سيشكل تحولاً آخر في السيطرة على هذه العمليات".
وأضاف العلاق، أن "العام المقبل أو بداية العام المقبل 2025 سيشهد الانتهاء من الإجراءات الحالية، ونحن نسعى لتوفير الطمأنينة، خاصةً مع تساؤلات البعض حول مصير التحويلات بعد الانتهاء من المنصة الإلكترونية في نهاية العام الجاري 2024".
وتابع، "لا يوجد انتقال مفاجئ، بل هو انتقال تدريجي بدأ في عام 2024، حيث تم نقل علاقة المصارف مباشرة مع المصارف المراسلة من دون المرور عبر حلقات أخرى، وقد تمت العملية بنجاح مستمر"، مؤكداً "تحقيق أكثر من 95% من هذا الهدف، وستكتمل هذه العملية بنجاح خلال الأسبوعين المقبلين"، منوهاً بأن "هناك ترقباً دولياً للاحتفال بهذه المناسبة".