هذا الرقم الضخم من المتوقع أن يصل إلى 75 مليار دولار بنهاية العام، وهو
الأعلى في تاريخ
العراق.
وقال أستاذ اقتصاديات النفط، نبيل المرسومي في تصريح صحفي، إن "الإجراءات الجديدة التي اتخذت للحد من عمليات تهريب العملة وغسيل الأموال لم تنجح".
وبحسب البيانات التي يصدرها البنك المركزي
العراقي فإن مبيعاته من العملة الأجنبية شهدت تزايداً واضحاً خلال العام الحالي لتتجاوز في أكتوبر الماضي 6 مليارات دولار، أي نحو 274 مليون دولار يومياً.
وأثارت هذه
الأرقام تحفظ خبراء الاقتصاد العراقي، كونها مغايرة تماماً لما صرح به
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في شباط 2023، حين ظهر عند بداية تسلمه لمنصبه محتجاً على حجم مبيعات مزاد العملة في البنك المركزي
العراقي.
وخلال تلك المقابلة، التي تزامنت مع بدء العمل بالمنصة الإلكترونية ونظام سويفت، قال السوداني "دائماً نتحدث عن وجود فواتير مزورة وخروج الأموال إلى الخارج عن طريق التهريب وهذا واقع"، مبدياً استغرابه "من استيرادات كانت تصل قيمتها لنحو 300 مليون دولار يومياً".
وأعرب عن قناعته "إن ذلك يفسر أن العملة كانت تهرب إلى الخارج، وكانت هذه مشكلة مزمنة منذ سنوات"، لافتاً إلى إن "هذه الأموال كانت تخرج بفواتير مزورة".
وتشكل معرفة حجم استيراد
العراق ما يشبه المعضلة، فبحسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء فإن
العراق استورد خلال عام 2023 من المواد السلعية والمنتجات النفطية ما قيمته 24.6 مليارات دولار، مسجلا ارتفاعاً عن سنة 2022 الذي بلغ 21.9 مليار دولار.
وهي أرقام تقل كثيراً عن مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية في 2023 وهو 40.9 مليار دولار، وأقل من مبيعاته عام 2022 التي وصلت إلى 48.5 مليار دولار.
بالمقابل كشفت شركة "statista" الألمانية المتخصصة ببيانات السوق والمستهلكين بالعالم، عن قيمة استيرادات
العراق للعام 2023 التي وصلت إلى ما قيمته 95.53 مليار دولار.
فيما تحدث مركز عراق المستقبل عن استيرادات وصلت إلى ما قيمته 67.25 مليار دولار.
هذه التدفقات المالية والاستيرادية تناولها بحث حمل عنوان "دور مزاد العملة في التدفقات المالية غير المشروعة في العراق" واستنتج أن مزاد العملة كان نافذة أساسية للتدفقات المالية غير المشروعة في
العراق.
وقال إنه تم من خلاله تهريب أكثر من 132 مليار دولار من إجمالي مبيعات السنوات 2007-2013 البالغة 350 مليار دولار.
وفي تقرير نشرته هيئة النزاهة بعنوان "دور نظام الرقابة المالية في منع ظاهرة تهريب العملة الأجنبية" الذي اعتمد على بيع العملة في البنك المركزي
العراقي أنموذجاً، توصل إلى أن هناك العديد من المخالفات والخروقات الكبيرة في التعليمات والقوانين التي صدرت من البنك المركزي، نتيجة إهمال متعمد أدى إلى حدوث تجاوزات خطيرة أفرزت ظاهرة تهريب العملة كأحد أهم أوجه الفساد في
العراق.
واستثنت الإدارة الأميركية عدداً كبيراً من المصارف العراقية خلال عامي 2022 و2023 من التعامل مع "نافذة بيع العملات الأجنبية" وفرضت عليها عقوبات لشبهات فساد أحاطت بها.
وبدء التعامل مع منصة إلكترونية تقوم المصارف برفع طلباتها من
الدولار عبرها بالتنسيق مع الجهات الدولية، لغرض إحكام وتنظيم عمليات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، تضمن فاعلية الرقابة عليها.
لكن، المشكلة التي حصلت أن: "الآلية لم تتغير كثيراً سوى بتحفيز الأرصدة، أي أننا عدنا نتعامل بالآلية القديمة ما قبل المنصة، الفرق أن عملية التعزيز يتم تدقيقها من قبل المؤسسات البنكية الأمريكية" كما يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني.
ويشير المشهداني إلى أن مركز التجارة العالمي الذي يصدر تقريراً سنوياً عن حجم التجارة: "يتحدث عن 85 مليار دولار هي قيمة الاستيرادات العراقية لعام 2023".
وهي مشكلة تأتي من حقيقة أن
العراق "دولة مستوردة، ولا تتوفر لدينا عملية تصنيع لتقليل حجم الاستيرادات، وهذا يأتي لأننا لا نمتلك مصدر لتمويل الميزانية غير نفطي، فنحن لا نمتلك سوى الايرادات النفطية".
حقيقة أخرى يشير لها المشهداني: "أن
الأرقام الحقيقية للاستيراد لا تأتي إلا من خارج
العراق عندما تُفصح تلك
الدول عن حجم الاستيراد، لنجد أنها أرقام كبيرة ومرعبة".
وبحسب المشهداني، فإن الأسئلة التي يجب اثارتها اليوم تتعلق بـ"مدى حاجة
العراق الفعلية بأن يستورد مواداً بهذه المبالغ في العام الواحد ومدى دقة هذه
الأرقام. وعلينا أن نبحث عما إذا كان هناك تضخيم بالفواتير. وهنا نحتاج إلى وقفة للتدقيق بشأن ما إذا كانت هذه البضائع التي تم الاعلان عنها قد دخلت إلى
العراق أم لا".
ويتطابق حديث المشهداني هنا مع تقرير "هيئة النزاهة"، الذي أورد عدة مظاهر لتهريب العملة أهمها تضخيم "الفواتير الخاصة بالاستيرادات السلعية الوهمية" والتي قال إن نسبة المواد الداخلة إلى
العراق في عينة من القوائم التي قام التقرير بمراجعتها بلغت 1% فقط.
وينتقد استاذ الاقتصاد والعلوم المصرفية أحمد هذالتأجيل البنك المركزي لسنوات عديدة تطبيق المنصة لتحويل الدولار، والتي من شأنها معرفة المستفيد النهائي من الحوالات الخارجية لتمويل التجارة الخارجية "بحجة أنه لا يمكننا السيطرة على النظام المصرفي، وأن الجهاز المصرفي متخلف ولا يتمتع بالمرونة الكافية لتطبيق الأتمتة الإلكترونية بقضية تحويل
الدولار.
ورغم تطبيق المنصة الإلكترونية: "لازالت قضية التحويل معقدة جداً من قبل البنك المركزي، ومازالت هنالك فواتير من قبل التجار، ولا زالت هنالك اعتمادات من قبل المصارف تقول بعملية فبركة لهذه الفواتير وتضخيمها، حتى يتم بيع أعلى كمية ممكنة من مبالغ
الدولار عن طريق المنصة والبنوك المراسلة".
ويبرر هذال رأيه بأنه "من غير المنطقي أن يتم بيع
الدولار يومياً على مدار خمسة أيام أسبوعياً خلال الفترة القليلة الماضية بما يزيد عن 250 مليون دولار".
ويرى هذال أن هذا الرقم: "كبير جداً"، ويبدي قناعته أن هذه الكميات من
الدولار "لا تتطابق مع حجم الاستيرادات الفعلية" لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "كثير من التحويلات الخارجية والسلع والخدمات المسجلة لا تدخل بصفة اسمها الحقيقي".
وهو ما يعني أن: "هنالك تضخيم للاستيرادات بشكل كبير من قبل مجاميع معينة، وهذه مرتبطة بدول الاستيراد والدول الوسيطة التي تغذي هذه الحوالات".
ويستبعد مستشار
رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، وجود تهريب أو غسيل أموال من خلال مزاد العملة الأجنبية "لأنه انتهى تقريباً، وأصبحت هناك تعزيزات مالية إلى مصارف مراسلة أمريكية لها القدرة على الامتثال ومراقبة عمليات غسيل الأموال".
وما يحصل اليوم، بحسب ما أبلغ به صالح أن "البنوك العراقية غير المعاقبة يمكنها فتح حسابات ببنوك أجنبية مراسلة قادرة على المراقبة ومعرفة الجهة الأخيرة المستفيدة من الأموال المحولة. لذلك فإن قواعد الامتثال تغيرت وأصبحت أقوى".
ومع ذلك يتفق صالح مع ما ذهب اليه خبراء الاقتصاد "فالعراق لا يحتاج إلى هذه المبالغ الهائلة التي تأتي خلفها قصة أخرى تتعلق بحجم الاستيرادات الكبيرة، وتنوع وتعدد السلع التي يتم استيرادها دون فرض رقابة عليها. خصوصاً السلع الكمالية أو التافهة التي نراها في الأسواق ويتم إنفاق العملة الأجنبية عليها".
ولذلك: "فإن علينا تحديد الأولويات في عملية الاستيراد، ومنع دخول السلع التي لا قيمة لها من الناحية الاقتصادية".
أما الفرق بين حجم الاستيرادات التي يتم الإعلان عنها والتي لا تتناسب مع المواد التي يتم استيرادها فيقول أن: "هناك سلع معفية من الضرائب تخص المستثمرين، كما أن هناك سياسة جمركية مختلفة في الإقليم عن باقي انحاء
العراق. كما أن هناك بضائع يتأخر وصولها، أو تصل على شكل تدفقات تحتاج إلى فترة زمنية أطول".
ولكل الأسباب التي ذُكرت فإن العراق، بحسب مستشار
رئيس الوزراء للشؤون المالية "يحتاج إلى عملية توازن كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بتنشيط القطاع الصناعي، وأن يتم دراسة ما يتم استيراده من سلع وبضائع".
كما علينا "التحول إلى نظام أتمته لتسجيل البضائع الواردة، ليتبين لنا ما هي البضائع التي تصل فعلاً والتي تم تزويد التجارة بمبالغ مالية من العملة الصعبة وشراء الدينار منهم مقابلها".
بالإضافة إلى "اخضاع المنافذ الحدودية ومعاملتها على انها منطقة واحدة. وهذا كله يحتاج إلى وقت فقد بدء
العراق اليوم بخطوات لتحقيق ذلك".
ويختم حديثه بالقول: "بتقديري هناك فجوتان الأولى تتعلق بعملية تنظيم نوعية السلع الداخلة للعراق. والثانية تتعلق بتقليص الخروق الجمركية لنحصل على التقديرات الصحيحة لحجم الاستيرادات".
بدوره يرى هذال أن هناك أهمية كبيرة لـ"معرفة المستفيد الأول للتحويل عبر المنصة، وذلك عن طريق التعاون بين الجهات المعنية، وهي وزارة التجارة والتخطيط والبنك المركزي والجمارك ووزارة المالية عبر نظام الاسكودا".
وينوه إلى أن خبراء الاقتصاد "كثيراً ما نادوا بتطبيق هذا النظام وهو معمول به عالمياً لمعرفة الاستيرادات الحقيقة، وما هي الأموال الواجب تسديدها".
مع ملاحظة إنه "ليس من المنطقي أن يكون لدينا نحو 60% من التجارة غير منظمة، أي لدينا تجار غير منظمين ولا يمتلكون الصفة القانونية ويضغطون على سعر الصرف الداخلي ويتسببون بارتفاعه وهم المستفيدين من التحويل الخارجي دون أن يمتلكون صفة قانونية".
ويتطلب حل تضارب أرقام الاستيرادات وزيادة حجم مبيعات البنك المركزي من
الدولار لتمويل التجارة الخارجية، كما يرى المشهداني "إجراءات حكومية سريعة ورادعة، فمن يقوم بهذه العمليات حيتان فساد من تجار يمولون أحزاب مؤثرة بالقرار".
كما أن هناك "أطرافا سياسية متنفذة متورطة، وبؤر فساد تحتاج محاربتها إلى إرادة سياسية وقوة قرار، مع ملاحظة أن القانون موجود، إلا أنه ليس قوياً بما يكفي بحيث يضرب كبار حيتان الفساد".