توقعات بتوجه رؤوس الأموال من العقارات إلى وجهة جديدة في العراق.. ماهي؟

ويرى المختصون ان الارتفاع في أسعار المنازل داخل العراق قد يستمر بالنمو المضطرب لمدة لاتقل عن 3 سنوات، نتيجة توظيف أصحاب رؤوس الأموال لاموالهم بعد ان عجزوا عن تصديرها الى خارج العراق، فيما من المتوقع ان تشهد المرحلة القادمة انعطافة شديدة تجاه المحافظات التي تقع على خط طرق التنمية للاستثمار بالعقارات هناك، بحسب المختص الاقتصادي سيف الحلفي في حديث لصحيفة الصباح الحكومية.

ويبين ان ارتفاع أسعار العقارات في بغداد والبصرة وارتفاع التضخم مرتبط بارتفاع نسب السيولة والكتلة النقدية المتداولة بين الناس وخارج المصارف، والتي عجز البنك المركزي بمستوياته القياسية في أسعار الفائدة من تبريد الاقتصاد المتسارع في قطاع السكن والارتفاع الجنوني في أسعار المنازل.

واعتبر ان البنك المركزي امام تحد جديد ومرهق في ضرورة رفع أسعار الفائدة لتقليل حجم ضغط السيولة وبالتالي كبح جماح الطلب المتسارع في السلع والخدمات وتبريد ارتفاع وتيرة أسعار المنازل من أجل خفض الأسعار.

ويبين انه في ظل كل هذه الاضطرابات السوقية في مستويات السيولة النقدية المرتفع مع نسب التضخم وعدم قدرة هجرة الأموال العراقية إلى الخارج سوف تساعد من الإقبال الشديد في الاتجاه إلى سوق الأسهم العراقية والتي سوف تكون وجهة راجحة وأمينة لتلك الأموال من أجل الحفاظ على قوتها النقدية دون أن تكون لعوامل التضخم القدرة على تقليل قيمتها.

من جانبه، يرى عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي أن حجم الكتلة النقدية التي كانت توجه إلى الخارج البلاد تغير مسارها الآن إلى السوق المحلية الداخلية، حيث استهدفت العقارات والأراضي ومنها وجهت إلى سوق تداولات الأسهم وإن كان ذلك بشكل نسبي ولكن المعطيات تشير إلى أن التداولات في سوق الأسهم ستكون وجهتها المقبلة.

‏وأشار إلى أن كثيراً من أصحاب رؤوس الأموال باتوا يدركون أن شراء الأسهم يجعلهم مالكين بنسبة من الشركة بموجوداتها وهذا الأمور شجعت الكثير على شراء أسهم في شركات مساهمة مختلفة، مشيراً إلى أهمية الترويج لثقافة الاستثمار في الأسهم.
‏
وذكر أن رفع حجم التداولات في الأسهم يعكس مدى فاعلية الاقتصاد الوطني متوقعاً أن الفترة المقبلة سوف تشهد نمواً مرحلياً في تداولات الأسهم من حيث العدد والقيمة، بحسب صحيفة الصباح.