المالية النيابية تناقش مع العلاق عقوبات المصارف وفجوة بيع الدولار

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب عطوان العطواني، ورد لـ السومرية نيوز، انه "استضافت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها، محافظ البنك المركزي علي العلاق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة أبرزها، اجراءات معالجة الفجوة الكبيرة في بيع الدولار بين السعر الرسمي والسوق الموازي، فضلا عن حوالات التجارة الخارجية عبر (المنصة) ".


واستعرض الاجتماع، بحسب البيان، "ملف عقوبات الخزانة الاميركية على المصارف المحلية ومدى تأثيرها على السياسة النقدية والمالية والعمل المصرفي في البلاد، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بهذا الصدد ".


وأضاف البيان، انه "تم التباحث بشأن لمعايير الدولية المعتمدة، والخطط المستقبلية للارتقاء بواقع النظام المصرفي ، وامكانية توسع العلاقات مع المصارف الدولية، ورسم هيكلية المصارف، والتوجه نحو عملية الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى امكانية تعديل قانون البنك المركزي".

وشدد العطواني، وفق البيان، على "اهمية متابعة الملف الاقتصادي والسياسة النقدية ونظام الحولات الخارجية والداخلية ، وايجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه عمل البنك المركزي، مبينا ان " الحكومة تبذل جهدا كبيرا في سبيل الحفاظ على استقرار السوق المحلي خلال شهر رمضان المبارك ، خاصة فيما يتعلق بأسعار بيع المواد الغذائية وغيرها من السلع الضرورية ".

وتابع، انه "نتطلع إلى التنسيق والتعاون المتواصل مع البنك المركزي من اجل زيادة قيمة الدينار العراقي، والسيطرة على السوق المحلي في سبيل التخفيف عن كاهل المواطن".


من جانبه، اكد محافظ البنك المركزي ، على "وضع قواعد أساسية من اجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية، عازيا عدم استقرار سعر الصرف الى وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين التي تمول عبر سحب الدولار الكاش من السوق ".

واكد العلاق، ان " العقوبات الخارجية التي فرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عرقلت مساع وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة"، موضحاً ان "عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب وبالشكل الذي يوازن بين العملة الأجنبية والمحلية ويمنع حصول اي تضخم مالي".


وبين العلاق، انه "ننسق حاليا مع الجهات المعنية بشأن تطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية، كما لدينا اجتماعات متواصلة مع الخزانة الاميركية، وتم التفاهم على أعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، وان هكذا قرارات يجب الا تصدر مستقبلا الا بعد مناقشة وإطلاع البنك المركزي العراقي كونه المعني بمراقبة نشاطها".