إذ أصدر
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء 13 فبراير/شباط (2024)، توجيهًا لوزارتي النفط والصناعة حول مشروع النبراس للصناعات الكيمياوية، بعد اعتذار شركة شل عن المشروع.
واعتذرت شركة شل الهولندية عن الاستمرار بالنقاشات لتطوير
أكبر مصنع بتروكيماويات في
الشرق الأوسط بصفتها مستثمرًا رئيسًا، مع تأكيدها الاستمرار بدعم المشروع من خلال شراكتها مع شركة غاز البصرة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
خيارات جديدة
وجّه رئيس
مجلس الوزراء العراقي وزارتي الصناعة والنفط بدراسة خيارات أخرى أكثر استجابة للواقع الجديد للغاز بعد توقيع
العقد الاستثماري مع شركة توتال الفرنسية، وإعادة دراسة حجم المشروع وطاقته التصميمية والتفاصيل الفنية الأخرى.
يأتي ذلك في إطار خطط
العراق للمضي قدمًا بتنفيذ مشروع النبراس،
أكبر مصنع بتروكيماويات في
الشرق الأوسط، وإزالة كل العراقيل والتحديات التي أخّرت البدء في تنفيذه.
وواجه مشروع
أكبر مصنع بتروكيماويات في
الشرق الأوسط منذ توقيع عقوده في عام 2015 تأخرًا بسبب نقص السيولة والصراعات الداخلية، إذ كان من المقرر أن تمتلك شل 49% من أسهم المشروع، في حين ستسيطر وزارتا النفط والصناعة العراقيتان على 51%.
ويستهدف المشروع الاستفادة من موارد
العراق الهائلة من الغاز، وإنشاء مشروعات إضافية في البصرة، ما يجعل البلاد منتجًا رئيسًا للبتروكيماويات.
مشروع النبراس للبتروكيماويات
تستعرض
منصة الطاقة المتخصصة في هذه التقرير أبرز المعلومات عن مشروع النبراس، الذي كان يُخَطَّط له ليكون
أكبر مصنع بتروكيماويات في
الشرق الأوسط.
*يهدف إلى بناء صناعة عملاقة في البتروكيماويات، وينفَّذ على مرحلتين، الأولى إعداد الدراسة والتصاميم، والمرحلة الأخرى المباشرة بالتنفيذ.
*جرى التوقيع على المبادئ الأساسية للمشروع مع شركة شل بموجب قرار لمجلس الوزراء في 28 يناير/كانون الثاني 2015.
*يضم مصفاة بطاقة 300 ألف برميل بجانب مصنع ضخم للبتروكيماويات.
*يعتمد على استغلال فوائض الغاز الطبيعي، لصناعة المنتجات البتروكيماوية المتعددة.
*سيُنَفَّذ في محافظة البصرة، ويهدف إلى توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل.
*تبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 11 مليار دولار، بطاقة إنتاجية من 2.8 مليون طن سنويًا من مادة البولي إيثيلين.
*يتوقع أن يدرّ أرباحًا صافية تقارب 1.4 مليار دولار سنويًا، ما يجعله رابع
أكبر مجمع بتروكيماويات في العالم.
يحظى المشروع باهتمام الحكومة العراقية لما سيُحققه من مردودات مالية ومكاسب اجتماعية، إذ تعوّل عليه الدولة في تعزيز موقعها في صناعة البتروكيمياويات.