مسؤول إيراني يفصّل المشاكل التي يعاني منها التجار الإيرانيون في العراق

وقال سنجابي على هامش اجتماع مجلس سياسات التعاون الإيراني العراقي، "صحيحٌ أن وتيرة الصادرات الإيرانية إلى العراق آخذة في التسارع يوما وراء يوم، فالعراقيون لا يملكون بديلا عن البضائع المستوردة من إيران، لكن ما لم نحل بعض التحديات فإننا سنخسر سوق التصدير لا محال، بحسب وكالة إيسنا للأنباء.

وأضاف: "تمت الموافقة على موازنة العراق السنوية لعام 2023 بقيمة 150 مليار دولار، والتي نمت بنسبة 65% في قطاع المشاريع الإنشائية، ويقال إنه سيتم النظر في نفس الموازنة تقريباً للعراق حتى عام 2025. يتجاوز دخل العراق النفطي 11 مليار دولار في بعض الأشهر، لذلك كل هذه الأمور وقانون الاستثمار العراقي التقدمي نسبيا يوفران فرصا جيدة للأعمال والاستثمار المشترك".

وذكر الأمين العام للغرفة المشتركة الإيرانية العراقية أن صادرات الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية خلال الأعوام 2012 إلى 2015 شهدت نموا جيدا، وقال: إذا استخدمنا تجارب تلك الفترة وقمنا أيضاً بتحديث بعض إجراءاتنا في مجال التجارة مع العراق، فيمكننا تحويل جزء من ميزانيات البناء في العراق إلى فرص عمل للشركات الإيرانية.

وحول تحديات التبادل التجاري بين إيران والعراق، أوضح سنجابي شيرازي: بموجب سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التي أقرت العام الماضي، لا يمكن لرجال الأعمال العراقيين استخدام العملة الرسمية في التجارة مع إيران وروسيا وسوريا. بمعنى أنه لا يمكن للعراقيين استخدام العملة التي يتم الحصول عليها من صادرات النفط في التجارة مع إيران، بل يجب عليهم استخدام عملة السوق الحرة، علماً أن الفروقات بين العملتين (الحرة والرسمية) تتراوح أحياناً بين 8 و20 بالمئة.

وواصل: البنك المركزي العراقي حدد توزيع العملة اعتبارا من عام 2022، بحيث انخفض التوزيع اليومي للعملة فجأة من 200 مليون دولار إلى 48 مليون دولار.

ووفقاً لهذا المسؤول وافق البنك المركزي العراقي، على استخدام عملة البلاد (الدينار) في المعاملات المحلية الصغيرة والكبيرة ابتداء من يناير 2024، ومنع استخدام عملات أخرى، الأمر الذي يخلق العديد من التحديات أمام رجال الأعمال والتجار الإيرانيين في العراق.

وقال في الختام: يجب علينا الاستفادة من الفرص الناشئة عن زيادة عائدات النفط ونمو الميزانية العراقية من أجل تهيئة الأرضية لصادرات الخدمات الفنية والهندسية.