بعد نية العراق لتمويل التجارة مع تركيا بالدينار.. كم يبلغ التبادل التجاري بين البلدين؟

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة عراقية – تركية لتنظيم التجارة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودعم استيرادات التجار العراقيين بالدينار، وفقاً لمصدر حكومي تحدث للسومرية نيوز.

من المخطط أن تمثل اللجنة قوى السوق، والمنظمات الاقتصادية العراقية والتركية، وستضم رابطة المصارف العراقية الخاصة، ومجلس الأعمال العراقي التركي، واتحاد الغرف التجارية العراقية، واتحاد المقاولين العراقيين.

كما قرر رئيس الوزراء العراقي فتح حوار مباشر حول موضوع "الصفقة المتكافئة"، وذلك من خلال التفاوض المباشر مع اتحاد المصدرين الأتراك، والبنك المركزي التركي، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، وذلك لـ"وجود رغبة عالية لدى الطرف التركي بالدفع بالعملة المحلية"، وفقاً للمصدر ذاته.

*شريك تجاري مهم
تعتبر تركيا من أبرز الشركاء التجاريين مع العراق، فوفقاً لهيئة الإحصاء التركية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 15.2 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ12.8 مليار دولار في 2021. الصادرات التركية إلى بغداد ارتفعت خلال الفترة ذاتها بنحو 23.6%، لتسجل 13.8 مليار دولار.

 

الخطوة العراقية تأتي ضمن عدة خطوات لجأت إليها الحكومة لمكافحة التقلبات في سعر الصرف في السوق الموازية، خصوصاً بعد إدراج الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً على القائمة السوداء، ومنعها من إجراء معاملات بالعملة الخضراء، للاشتباه في استخدامها لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران وسوريا. وزاد سعر الدينار في السوق الموازية الأحد، عن 1500، في حين أن السعر الرسمي يصل إلى 1320 ديناراً للدولار.

*اتفاقات أخرى
خلال الأشهر القليلة الماضية، لجأت الحكومة إلى توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية مع العديد من الدول خصوصاً الدول الخليجية. ففي ديسمبر الجاري، وقع البنك المركزي العراقي على اتفاقية مع بنك أبوظبي الأول لتمويل التجارة والاستيراد بين العراق والإمارات بعملة الدرهم، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وفي الشهر ذاته، وقعت السعودية والعراق اتفاقية شراكة في مجال استثمارات القطاع الخاص الصناعية.

السفير السعودي عبد العزيز الشمري أفاد آنذاك، بأن الاتفاقية التي تم توقيعها تعتبر "فرصة أولى"، مضيفاً أن "هناك الكثير من الفرص التي تُدرس، والبشرى ستكون للشعب العراقي خلال الأشهر القليلة المقبلة".

تأتي هذه الاتفاقيات، بعد أسابيع من إعلان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة تدرس تدشين أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، بالمنطقة الحدودية في عرعر، مبدياً آماله بأن تكون المنطقة أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة بدون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.