وبلغ متوسط خام برنت نحو 80 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري (2023)؛ إذ تأثرت أسعار النفط بقوة الدولار، وقوة الإنتاج من خارج أوبك، على الرغم من وصول الطلب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بأكثر من 100 مليون برميل يوميًا.
وسيستهلّ مستثمرو النفط عام 2024 بمخاوف متزايدة بشأن فائض العرض، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتوترات الشرق الأوسط المتصاعدة التي قد تثير تقلبات أسعار النفط، وسط توقعات بأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 84.43 دولارًا للبرميل، وفق ما نشرته منصة الطاقة المتخصصة.
وتأتي هذه التوقعات على الرغم من توقعات واسعة النطاق لنمو الطلب، تتراوح بين مليون برميل يوميًا من قبل وكالة الطاقة الدولية، و2.25 مليون برميل يوميًا تتوقعها منظمة الدول المصدّرة للنفط أوبك.
وتوقعت الشركات الاستشارية، ريستاد إنرجي (Rystad Energy) وجيه بي مورغان (JP Morgan) وكبلر (Kpler) ووود ماكنزي (Wood Mackenzie)، أن ينمو العرض في عام 2024 بما يتراوح بين 1.2 مليون و1.9 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا بالمنتجين من خارج أوبك.
4 عوامل تؤثر في أسعار النفط
سّلط تقرير حديث، نشرته وكالة رويترز، الضوء على 4 عوامل رئيسة يجب مراقبتها في عام 2024، من شأنها أن تؤثّر في أسعار النفط، وهي:
1- التزام أوبك+
يتطلع المستثمرون إلى بيانات الإمدادات في الربع الأول من عام 2024، لمعرفة ما إذا كانت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، يتابعون تخفيضات الإنتاج الطوعية المجمعة المزمعة البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا.
ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تفاصيل تخفيضات الإنتاج الطوعية لـ7 من دول أوبك+:
وقالت مجموعة "إيه إن زد" المصرفية (ANZ)، إنه إذا امتثلت المجموعة، فقد يؤدي ذلك إلى عجز يقل عن 500 ألف برميل يوميًا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وقالت آن لويز هيتل من شركة وود ماكنزي (Wood Mackenzie): "سيكون الربع الأول أساسيًا، لأننا نستطيع تقييم مدى الالتزام بتخفيضات الإمدادات الطوعية التي أقرّها أوبك+".
وأضافت أن تحالف أوبك+ لن يحتاج إلى تمديد التخفيضات الطوعية الجديدة إلى ما بعد الربع الأول، بناءً على توقعات وود ماكنزي الحالية للطلب.
ومن جانبها، توقعت شركة إنرجي أسبكتس (Energy Aspects) أن تقلّص السعودية خفضها تدريجيًا خلال الربع الثاني من 2024، بعد أن أشارت صراحةً إلى استعادة الإمدادات تدريجيًا، لكنها أضافت أن ذلك لم يمنع المملكة من تمديد التخفيضات بالكامل مرة أخرى إذا لزم الأمر.
2- إمدادات النفط من 3 دول
أوضح التقرير أن الإمدادات من 3 دول، فنزويلا وروسيا وإيران، من شأنها أن تحدد اتجاهات أسعار النفط في 2024 على نحوٍ ملحوظ.
فقد عاد النفط الفنزويلي إلى الأسواق العالمية، منذ أن علّقت واشنطن العقوبات على الدولة العضوة في أوبك لمدّة 6 أشهر حتى أبريل/نيسان.
وقال محللون في مصرف جيه بي مورغان، إنه من المرجح تمديد آخر لمدّة 6 أشهر، ما دامت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو قد التزمت بخريطة طريق انتخابية اتُّفِق عليها مع المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية.
وأضافوا أن "الانتخابات الرئاسية في أواخر عام 2024 في كلا البلدين ستحدّد المصير على المدى الطويل للعقوبات الأميركية وإنتاج النفط الفنزويلي".
وقال جيه بي مورغان، إن رفع العقوبات عن شركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا (PDVSA) سيزيد تدريجيًا إنتاج النفط الفنزويلي من 760 ألف برميل يوميًا في 2023، إلى 880 ألف برميل يوميًا في 2024، و963 ألف برميل يوميًا في 2025.
وقد يُضعف استئناف إمدادات الخام الثقيل من فنزويلا إلى الولايات المتحدة والهند، الطلب على الخامات المنافسة مثل خام البصرة الثقيل في
العراق وكولد ليك في كندا، كما قد يكون المزيد من النفط الأميركي متاحًا للتصدير إلى آسيا.
ويتوقع المحللون أن يستمر النفط الروسي والإيراني في التدفق إلى الأسواق العالمية على الرغم من العقوبات، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط قبل الانتخابات الأميركية.
3- تشغيل مصافٍ جديدة
قال محللون، إن النقص في المنتجات المكررة، وخاصةً الديزل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، من المقرر أن يتراجع مع بدء تشغيل طاقة تكرير جديدة تزيد عن مليون برميل يوميًا في الصين والهند والمكسيك والشرق الأوسط ونيجيريا في عام 2024.
وتشمل هذه المشروعات الوافد الجديد الصيني يولونغ للبتروكيماويات (Yulong Petrochemical)، والتوسعات في مصافي بانيبات وكويالي في الهند، ومشروع دانغوتي في نيجيريا، ودوس بوكاس في المكسيك.
وسيؤثّر انطلاق مصافي التكرير الجديدة في تحديد أسعار النفط في العام المقبل (2024).
4- عدم تطابق جودة النفط
من المقرر أن يقود المنتجون من خارج أوبك، بقيادة البرازيل وغايانا والولايات المتحدة، نمو الإنتاج في عام 2024، ما يعزز إمدادات النفط الخفيف الحلو، في حين من المقرر أن تظل الخامات المتوسطة عالية الحموضة شحيحة بسبب تخفيضات أوبك+.
وقد صُمِّمَ جزء كبير من طاقة التكرير في الصين والهند والولايات المتحدة لتشغيل الخام الأثقل، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص العرض عندما تستأنف المصافي عملياتها بعد أعمال الصيانة في الربع الثاني من 2024، وفق ما رصدته منصة الطاقة.
وقال موكيش ساهديف من شركة ريستاد إنرجي: "هذا يعقّد تحسين إنتاج المصافي، ويحدّ من المرونة التشغيلية لتوسيع إمدادات المنتجات".
وصرّح المحلل في وود ماكنزي، آلان غيلدر، بأن الصين والهند ستستوردان خامهما بشكل متزايد من حوض الأطلسي، مع تنافس آسيا والولايات المتحدة على البراميل الثقيلة.
وأشار محللون إلى أن الولايات المتحدة والهند قد تتجهان إلى فنزويلا للحصول على المزيد من الخام الثقيل، في حين من المتوقع أن تواصل الصين والهند الاعتماد على الإمدادات من روسيا وإيران.
وقال المحلل في كبلر فيكتور كاتونا: "يمكن القول، إن الهند في أفضل وضع.. لذا، فإن الربحية النسبية للعمليات الهندية ستتحسن بشكل أكبر".
توقعات الطلب على النفط
ثبّتت منظمة أوبك توقعات نمو الطلب على النفط في 2024، عند 2.25 مليون برميل يوميًا، دون تغيير عن التقديرات السابقة، ليصل الإجمالي إلى مستوى قياسي يبلغ 104.36 مليون برميل يوميًا، وفق التقرير الشهري الصادر في 13 ديسمبر/كانون الأول 2023.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0.3 مليون برميل يوميًا خلال 2024، ليصل الإجمالي إلى 46.1 مليون برميل يوميًا.
وخفضت أوبك توقعات نمو المعروض النفطي من خارج المنظمة خلال 2024 بوتيرة طفيفة إلى 1.37 مليون برميل يوميًا، مقابل التقديرات السابقة البالغة 1.38 مليونًا.
وتوقّع التقرير الشهري، أن يحظى الطلب على النفط، بدعم من نمو الاقتصاد العالمي واستمرار تحسّن النشاط الاقتصادي في الصين.