وذكر المرسومي في تدوينة تابعتها
السومرية نيوز، ان الايرادات المتحققة في الاقليم خلال النصف الاول 2023 كالاتي:
*الايرادات النفطية خلال الربع الاول 2023 = 2.2 مليار دولار حسب تقرير شركة ديلويت
*الايرادات النفطية خلال الربع الثاني 2023= 226 مليون دولار
*اجمالي الايرادات النفطية خلال النصف الاول 2023 = 2.426 مليار دولار ما يعادل 3.128 ترليون دينار
*الايرادات غير النفطية خلال النصف الاول 2023 = 1.848 ترليون دينار
*اجمالي الايرادات العامة خلال النصف الاول 2023= 4.976 ترليون دينار
*اجمالي انتاج الاقليم خلال النصف الاول 2023 = 41.2 مليون برميل
وأضاف، انه "بموجب قانون موازنة 2023 تدفع
بغداد الى الاقليم 10 دولارات عن كلف انتاج ونقل وتسويق كل برميل نفط خام منتج اي انها تدفع 412 مليون دولار اي ما يعادل 535.6 مليار دينار من النفقات السيادية وليس من الحصة الصافية للإقليم.
وبين الخبير انه "بموجب قانون الادارة المالية يحصل الاقليم على 50% من الايرادات غير النفطية بمايعادل 924 مليار دينار خلال النصف الاول 2023 وعند طرح كل ذلك من الايرادات الاجمالية للإقليم يكون صافي الايرادات العامة التي حققها الاقليم في النصف الاول 2023 تساوي 2.315 ترليون دينار".
وتجدد التصعيد والتصريحات المتبادلة بين حكومتي
بغداد وإقليم كردستان، بشأن الاتفاقات السياسية التي كانت أساسا لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، المخاوف من دخول الطرفين أزمة جديدة، إذ اتهمت حكومة أربيل
بغداد بـ"انتهاك" تلك الاتفاقات، مطالبة بإرسال مستحقاتها المالية، فيما ردت حكومة السوداني بتأكيد إيفائها بالالتزامات.
وكان الكرد قد وضعوا شروطا عدة على تحالف "الإطار التنسيقي" مقابل التصويت لحكومة محمد شياع السوداني، تتعلق بحل المشاكل العالقة بين إقليم
كردستان وبغداد، أبرزها حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية العراقية.
وبلغت حصة الإقليم في الموازنة المالية لسنوات 2023 و2024 و2025، التي صوت عليها البرلمان العراقي في يونيو/حزيران الماضي، نحو 16.609 ترليون دينار، لكن خلافات عادت مجددا بهذا الشأن.
واتهم المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم بيشوا هورامي حكومة
بغداد مؤخراً، بـ"ممارسة سياسة تجويع علينا، ولم تف بالتزاماتها، وخلطت قوت المواطنين بالمسائل السياسية"، مضيفا: "الحكومة العراقية قررت إرسال 500 مليار دينار عراقي (الدولار يعادل 1552 دينارا)، إلى الإقليم، وهذا لا يكفي لدفع رواتب الموظفين".
والخميس الماضي، اتهم رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني حكومة السوداني بـ"انتهاك التفاهمات السابقة"، وقال في تغريدة له إن "امتناع الحكومة الاتحادية في
بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة المالية الاتحادية انتهاك للاتفاقات الدستورية، ويلحق الضرر بمواطنينا ويقوض الثقة".
بدوره، قال الحزب الديمقراطي الكردستاني إن
بغداد تماطل في تنفيذ الاتفاقات مع الكرد وإن هناك من يعرقل التنفيذ. وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب، الخميس: "مرت 9 أشهر على الاتفاق وتشكيل الكابينة الحكومية، ولم تُنفّذ النقاط المتعلقة بإقليم كردستان، وتجرى عرقلة تنفيذ تلك النقاط"، مبيناً أنه "جرى تنفيذ بعض النقاط بشكل مخالف للاتفاق، فيما لم تنفذ بعض النقاط الأخرى".
وأشار إلى أنه "حين قيام الحكومة الاتحادية بإعداد مشروع قانون الموازنة بالاتفاق مع حكومة الإقليم، جرى تحديد حصة الإقليم بالموازنة، لكن جرى تغيير نص المشروع كاملاً خلال جلسة التصويت بالبرلمان".
وقال: "مورس ظلم كبير بحق الإقليم، ورغم ذلك لم تُنفّذ البنود المتعلقة به حتى الآن"، مطالبا بـ"ارتكاز إدارة الحكم وصنع القرار على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، وأن يكون دور ممثلي المكونات السياسية أساسياً في اتخاذ القرارات الحاسمة. كذلك تنفيذ قانون المجلس الاتحادي كما هو منصوص عليه في الدستور".
وطالب المكتب السياسي للحزب بـ"الإسراع بإعداد مشروع قانون النفط والغاز وفق الاتفاقية المشتركة بين إقليم
كردستان وبغداد، وإنهاء العمل بالقانون السابق، وفصل مسألة رواتب موظفي
كردستان عن المسائل الأخرى"، داعيا إلى أن يتقاضى هؤلاء الموظفين رواتبهم الشهرية "أسوة بجميع الموظفين العراقيين".
في المقابل، رد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الجمعة، على تلك التصريحات، بأن
بغداد نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه الإقليم، وقال في بيان إن "الحكومة نفذت التزاماتها المالية كاملةً تجاه الإقليم، وبذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول"، مبينا أنه "لغاية نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصته، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، في حين لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية".
وأضاف: "بالرغم من عدم التزام حكومة الإقليم، أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم تبعات عدم الالتزام، وعملنا بما يسمح به القانون باتخاذ قرار في مجلس الوزراء بإقراض الإقليم لحين حسم مشاكله المالية أصولياً"، مشددا على أن "الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة في ظل الدستور أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة".