التجارة العالمية تتخلى عن الدولار.. 60 دولة تركل العملة الصعبة وتلجا لليوان

وأعلنت روسيا وبنغلاديش مؤخراً عن عزمهما سداد المدفوعات باليوان، من أجل التغلب على التحديات التي تفرضها العقوبات الأمريكية ضد روسيا. قبل ذلك وقعت بنغلاديش والهند على اتفاقية تبادل تجاري بالروبية الهندية.

ويقول تقرير لمجلة Modern Diplomacy الأوروبية، إن الدول الشرقية باتت تفضل الآن التجارة بالعملات المحلية، وليس فقط بنغلاديش والهند وروسيا. حيث أعلنت البرازيل والصين مؤخراً عن خطط للتجارة في اليوان. بالإضافة إلى ذلك، هناك مقترحات حول إنشاء عملة جديدة لتحل محل تداول الدولار لدى دول منظمة بريكس.

ماذا تعني إزالة الدولرة؟
يشير مصطلح "إزالة الدولرة" إلى عملية الابتعاد عن استخدام الدولار في التجارة الدولية. من أجل تقليل المخاطر والضعف في المعاملات، تم استخدام الدولار تقليدياً في التجارة الدولية، بالإضافة إلى ذلك فهو نتيجة لتفوق الولايات المتحدة من حيث القوة الناعمة والاقتصاد العالمي.

وتقول المجلة الأوروبية إن إزالة الدولرة هي استراتيجية كانت تستخدمها الدول في السابق لتحدي الولايات المتحدة، ومع ذلك، في فترة ما بعد كوفيد، تعد تقلبات احتياطيات النقد الأجنبي (الفوركس) وأزمة الدولار العالمية من الأسباب الرئيسية وراء عملية إزالة الدولار الحالية، لذا فإن التنافس الجيوسياسي وتضاؤل الثقة في الدولار من العوامل المساهمة في الوقت الحالي في هذه العملية.

وتداول العملات المحلية هو نهج شائع لإزالة الدولرة. ويشير مصطلح LCT إلى تجارة العملة المحلية عبر الحدود. هنا يتم تحويل العملات مباشرة بناءً على أسعار الصرف الخاصة بهذه الدول، وتعتبر اتفاقية التجارة القائمة على الروبية بين بنغلاديش والهند مثالاً على LCT.

بصرف النظر عن LCT، تعد التجارة بالعملة الثالثة حالياً جانباً آخر من عملية إزالة الدولار. أحد الأمثلة على ذلك هو السداد بين بنغلاديش وروسيا باليوان الصيني، حيث قررت بنغلاديش وروسيا استخدام اليوان لتسوية القروض من أجل التهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على استخدام روسيا للبوابة العالمية- سويفت.

ما الدول الجديدة التي تنوي "إزالة الدولرة" أو التعامل تجارياً بعملات محلية؟
اليوم، هناك نحو 60 دولة منخرطة في التداول بعملاتها الخاصة، كما يتم ممارستها أيضاً من قبل العديد من حلفاء الولايات المتحدة القدامى في جنوب الكرة الأرضية، مثل الهند التي لديها حالياً اتفاقيات LCT مع 19 دولة.

وبدأت المملكة العربية السعودية في قبول اليوان في تجارة النفط، وتفكر دول خليجية أخرى في السماح باليوان في تجارة النفط أيضاً. في السابق كان النفط يباع فقط من قبل دول الخليج بالدولار الأمريكي، ومع ذلك يبدو أنهم يفكرون الآن في أخذ عملات إضافية.

وفكرة إنشاء عملة جديدة هي مبادرة أخرى جديرة بالملاحظة في عملية نزع الدولار الجارية. وتعمل منظمة بريكس لتسهيل التجارة بين أعضائها على إطلاق عملة جديدة. وتمثل دول البريكس حالياً 41% من سكان العالم، و31.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ولتقليل اعتمادها على الدولار تعتمد إندونيسيا نموذج البريكس.

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد عملة موحدة جديدة تُعرف باسم "سور" مبدئياً في أمريكا اللاتينية، حيث تريد البرازيل والأرجنتين، العملاقتان من أمريكا اللاتينية، البدء في استخدام العملة في تجارتهما الثنائية لتقليل اعتمادهما على الدولار.

لماذا تبتعد الدول عن الدولار؟
العملية الحالية لم تحدث على مدار يوم أو عام، بدلاً من ذلك كانت عملية طويلة الأمد استمرت العشرين عاماً الماضية، النسبة المئوية للاحتياطيات العالمية المحتفظ بها بالدولار تتناقص تدريجياً، وفقاً لـBloomberg، انخفضت نسبة الدولارات المحتفظ بها في احتياطيات النقد الأجنبي من 73% في عام 2001 إلى 58% بحلول عام 2023.

في حين أن حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية آخذة في الانخفاض، تزداد حصة اليوان تدريجياً وتحتل حالياً المرتبة الخامسة في العالم بحصة 3%. تجاوز اليوان اليورو باعتباره ثاني أكبر عملة أجنبية في البرازيل في احتياطي العملات الأجنبية، وهو أحد العوامل الرئيسية وراء صفقة LCT. ويتزايد نصيب الصين من احتياطي العملات الأجنبية العالمي جنباً إلى جنب مع التجارة والاستثمار الدوليين.

هل يحتل اليوان الصيني منزلة قوية تُنافس الدولار؟
بالإضافة إلى ذلك، بدأت العديد من الدول في الإيمان باليوان كعملة موثوقة وجديرة بالثقة، نتيجة لذلك تختار العديد من الدول اليوان على الدولار، لأن استخدام اليوان في التجارة الدولية يساعد أيضاً الدولة في الحفاظ على توازن في احتياطياتها من العملات الأجنبية.

واستفادت الولايات المتحدة من نظامها المالي لإخضاع خصومها الجيوسياسيين، لا سيما في الصراعات مع الصين وروسيا. و"تسليح" العملة هذا يقوض الثقة الدولية، كما أن الاستخدام الجيوسياسي للدولار، الذي يُنظر إليه على أنه سلعة عالمية، يجعل الصينيين والروس متوترين. وروسيا ممنوعة بالفعل من استخدام نظام Swift، ما يجعل من الصعب عليها إجراء أعمال تجارية مع دول أخرى.

تؤدي الإجراءات والخيارات الأحادية الجانب التي تتخذها الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالدولار إلى تفاقم أزمة الدولار الحالية في السوق العالمية. زادت الولايات المتحدة سعر فائدتها ثماني مرات في العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الصرف التي تؤثر على الأشخاص الذين يستخدمون الدولار في جميع أنحاء العالم. يعتقد العالم السياسي فريد زكريا أيضاً أن الولايات المتحدة نفسها مسؤولة عن مثل هذا الانخفاض في استخدام الدولار بسبب استخدامه الجيوسياسي وتسليحه.

مع ذلك، بالإضافة إلى القضايا الجيوسياسية وقضايا الثقة، فإن عملية فك الدولرة مدفوعة أيضاً بارتفاع أسعار الصرف وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في الدول النامية. يعاني الاقتصاد بالفعل في حقبة ما بعد كوفيد، وفي سياق الأزمة في أوكرانيا. إنهم يلجأون إلى LCT للحفاظ على أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس، من أجل منع حدوث ضائقة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك نمت هذه الدول للاعتماد على كل من روسيا والصين بطريقة معقدة.

لذلك، لا يمكنهم ببساطة تجاهل علاقاتهم التجارية مع هؤلاء المنافسين الأمريكيين. إنهم يستخدمون إما LCT أو اليوان للحفاظ على استمرار هذه الروابط التجارية. على سبيل المثال، تنتهج بنغلاديش سياسة خارجية محايدة ومتوازنة تجاه الدول الكبرى. يجب أن تدفع مقابل 12 مليار دولار لمشروع نووي لديها مع روسيا، لذا تلجأ بنغلاديش وروسيا إلى اليوان لتجنب التعقيدات المتعلقة بالعقوبات. الشيء نفسه ينطبق على البرازيل، حيث إنها تعتزم استخدام احتياطيها من اليوان.

ورغم انخفاض حصة الدولار في العملات الأجنبية العالمية، فإن أفكار إطلاق عملات جديدة تتقدم، والتداول في اليوان يتزايد تدريجياً، كما أن اتفاقات LCT في ازدياد أيضاً، لا يزال الدولار هو صاحب أكبر حصة في السوق بنسبة 58%، مع ذلك لا يوجد منافس بارز. إنه أقرب منافس، وحصة اليورو تبلغ 20% فقط.

لذلك يمكن وصف العملية الحالية بأنها "بداية"، ولا يزال من المبكر معرفة ما إذا كانت العملية ستنهي نظام بريتون وود أم لا، ومع ذلك ليس هناك من ينكر أن زكريا يعتقد أيضاً أن الولايات المتحدة نفسها هي المسؤولة عن إزالة الدولرة، لأنها فشلت في الحفاظ على الثقة، وقد استخدمت كسلاح للمصلحة العامة.