تراجع تاريخي لـ"الليرة اللبنانية" امام الدولار

وسجل هذا المستوى القياسي في وقت استأنفت فيه المصارف إضراباً مفتوحاً، وكان سعر الصرف الرسمي حدد عند مستوى 15 ألف ليرة في مقابل الدولار في شباط الماضي.

ويعاني لبنان من انهيارا في شتى القطاعات جراء الجمود السياسي، بسبب شغور منصب الرئيس للشهر الخامس على التوالي بعدما فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جديد، بالإضافة إلى استمرار حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في تسيير الأعمال، وهو الأمر الذي يعطل البدء في حلول جذرة للأزمة التي تموج بلبنان منذ سنوات.

 

وبدأت العملة في خريف 2019، بالتراجع نحو مستوى 2000 ليرة للدولار، لتستقبل عام 2020 عند مستوى 2300 ليرة للدولار، وتستكمل مسيرة السقوط، مسجلة 8500 ليرة للدولار في يناير 2021 وصولاً إلى مستوى 30 ألف ليرة في يناير 2022 ومن ثم 60 ألف ليرة للدولار في يناير 2023، لتسجل اليوم في 14 مارس 2023 مستوى تاريخي عند 100 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وباتت عوامل انهيار الليرة معروفة، أبرزها التخبط السياسي الذي تشهده البلاد، لتنضم في الساعات الماضية عوامل جديدة، تمثلت بعودة مصارف لبنان لتنفيذ إضراب مفتوح ما تسبب باضطراب جديد للوضع المالي في البلاد، حيث يقوم المضاربون غير الشرعيين لاستغلال أي مؤشر سلبي لتحقيق مكاسب على حساب تدهور العملة.

ويأتي قرار عودة المصارف اللبنانية الى إضرابها المفتوح، بعد إصدار أحد القضاة في بيروت قراراً يقضي بأن يدفع بنك "ميد" مبلغ 210 آلاف دولار نقداً، لأحد مودعيه، تحت طائلة ختم المصرف بالشمع الأحمر، وهو القرار الذي رأت فيه جمعية مصارف لبنان أنه تعسفي.