العملات المشفرة.. هل يتفق العالم على إطار محدد بشأنها؟

قال مسؤول في ”بنك التسويات الدولية“ المملوك للمصارف المركزية الأوروبية، إن هناك احتمالا بأن يتم التوصل لاتفاق على إطار عالمي للعملات المشفرة العام المقبل.

وأضاف بينوت كواري مدير ”قسم الابتكار“ بالبنك ومقره في بازل السويسرية، أن ”الدول الغربية قد تتوصل إلى ذلك الاتفاق بعد أن أعطاهم النمو السريع في قطاع استثمارات العملات المشفرة جرس إنذار حقيقي“.

وأوضح في مقابلة مع صحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية نشرته السبت، أن ”المحادثات حول المبادئ العالمية عالية المستوى للعملات المشفرة والتمويل اللامركزي قد تكثفت في الأشهر الأخيرة إثر النمو السريع والتقلبات الحادة في العملات“.

وأشارت الصحيفة إلى أن كواري ترأس مركز الابتكار لبنك التسويات الدولية على مدار العامين الماضيين، ما منحه مقعدًا بالصف الأول في المداولات الدولية حول سياسة التشفير، وأن البنوك المركزية في العالم تستخدم بنك التسويات لمشاركة المعلومات ووضع الإرشادات العالمية.

وقال كواري: “لم يكن بالضرورة القرار الخاطئ للجهات التنظيمية في كثير من دول العام للسماح للسوق بالتطور واكتساب فهم لكيفية عمل الأصول المشفرة“.

وأضاف: “ولكن الآن بعد أن أصبح هذا القطاع ينمو بسرعة كبيرة وأصبح التيار الرئيسي بطرق مختلفة فإنه بالتأكيد حان وقت التنظيم المنسق“.

وأشار إلى أن خدمات العملات المشفرة الجديدة ستتنافس بشكل قوي مع التمويل التقليدي، وأن الأموال تتدفق ”من عالم إلى آخر“، مشددا على أن ”هذا يخلق سببًا مقنعًا لبدء مناقشة حول المبادئ العالمية لتنظيم التشفير“.

وقال: ”الوتيرة التي تتطور بها القواعد التنظيمية الفردية تعزز أيضًا الحاجة الملحة لإنشاء إطار عالمي“، محذرا من أن الخطر في عام 2022 يكمن في أن الأسواق الكبيرة في أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين، تواصل المضي قدمًا ولكن في مسارات مختلفة وتنتج أنظمة غير منسقة عالميًا“.

وأضاف:“هذه مخاطرة يجب تجنبها ولا يزال هناك وقت لتجنبها“، مشيرًا إلى أن الأساليب المختلفة ستخلق فرصة ”للمراجحة التنظيمية“ بحيث يمكن للشركات والأفراد التلاعب بالسلطات من خلال اختيار الأماكن الأكثر فائدة لأعمالهم.

وأوضح كواري أن ”مجلس الاستقرار المالي وهو تجمع عالمي لوزارات المالية والمنظمين الذين يستضيفهم بنك التسويات الدولية، سيكون المنتدى الطبيعي للاتفاق على إطار عمل متسق، وأنه كان من الممكن لهم القيام بذلك في 2022، وأنه ربما بعد سنتين أو ثلاث سنوات على الأقل قد نصل إلى مشهد مستقر عالميًا؛ لأن الأمر سيستغرق وقتًا حتى تتبنى البلدان الإجراءات التنظيمية".