النفط: تركيا خرقت الاتفاقية الموقعة بيننا ولجأنا الى محكمة باريس لانصافنا

اكدت وزارة النفط العراقية، السبت، ان تركيا خرقت الاتفاقية الموقعة معها، وفيما بينت ان العراق لجأ الى المحكمة في باريس لانصافه، اشارت الى ان دور تركيا يقتصر فقط على عملية تسهيل التصدير وتقاضي اجور ذلك.

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت وزارة النفط العراقية، السبت، ان تركيا خرقت الاتفاقية الموقعة معها، وفيما بينت ان العراق لجأ الى المحكمة في باريس لانصافه، اشارت الى ان دور تركيا يقتصر فقط على عملية تسهيل التصدير وتقاضي اجور ذلك.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "تركيا خرقت الاتفاقية الموقعة مع العراق والتي سمحت لطرف اخر بتخزين النفط وتصديره عبر ميناء جيهان التركي"، مبينا ان "العراق لجا الى محكمة ( icc) في باريس لإنصافه باعتباره صاحب حق".

وأضاف جهاد ان "الانابيب والخزانات التصديرية تكون بإدارة شركة تسويق النفط سومو حصرا، وإنها الجهة الوحيدة المخولة من قبل الحكومة بتصدير الكميات النفطية"، مشيرا الى ان "دور تركيا يقتصر فقط على عملية تسهيل التصدير وتقاضي الاجور عن ذلك ولايحق لها ان تفسر ما في الدستور العراقي".

وتابع جهاد ان "الوزارة قامت بدورها برفع دعوى قضائية على وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم لدى المحكمة الاتحادية للنظر في مخالفة الاقليم ببيع النفط الخام الى دول الجوار بدون موافقة الحكومة الاتحادية وعدم الامتثال لوزارة النفط بهذا الشان"، مشددا على ضرورة "التزام جميع الاطراف واحترام قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة بشان ذلك".

وكان برلمان اقليم كردستان العراق أستضاف، في (28 أيار 2014)، رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني لتوضيح اسباب الأزمة المالية في كردستان وتصدير النفط إلى الأسواق العالمية، فيما اكد البارزاني للبرلمان ان الدستور لا يتضمن فقرة تخول شركة "سومو" حصرياً بيع النفط.

كما أكد البارزاني أن الاقليم سيقتطع 17% من العائدات النفطية ويسلم الباقي لبغداد، مشيرا الى أن بإمكان الاقليم تصدير 250 ألف برميل يوميا، فيما اتهم رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"قطع" رواتب موظفي كردستان.

وانتقد المالكي، في (27 ايار 2014)، خلال لقائه في القصر الحكومي رؤساء بعثات الدول الأجنبية العاملة في بغداد، قيام سلطات إقليم كردستان بتصدير النفط العراقي دون التنسيق مع الحكومة المركزية، واصفاً العملية بأنها اقرب الى "السرقة".

وطالبت وزارة النفط،، إقليم كردستان بإيقاف "تهريب" النفط عبر الحدود فورا والإفصاح عن مصير الإيرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية، وفيما اعتبرت أن ذلك يعد مساساً بالسيادة والثروة الوطنية، حملت أي جهة أو شركة أو شخص يتورط في شراء أو نقل هذا النفط التبعات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك.

يشار إلى أن وزارة النفط أعلنت، في (23 أيار 2014)، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد، مؤكدة بدء الإجراءات القانونية ضد تركيا وشركة "بوتاش" لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010.

يذكر أن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن، في (22 أيار 2014)، أن إقليم كردستان العراق بدأ بتصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط.

النفط: تركيا خرقت الاتفاقية الموقعة بيننا ولجأنا الى محكمة باريس لانصافنا

اقتصاد

أبراج

على السومرية