صراع يمكن وصفه بـ"صراع القروش"، فكل قرش مرسل من
بغداد الى
اربيل مرصود من الجانبين، لكن كلاهما يختلفان في طريقة العد، وهي حالة ليست بالجديدة، لكن هذه المرة وصلت لمديات معقدة دفعت
اربيل الى فتح جميع الدفاتر المنسية، كمناطق المادة 140 وحقوق المؤنفلين وتعويضات
القرى الكردية المدمرة، بل ووصفت تعامل
بغداد مع الاقليم بأنه يفتقر للعدالة.
بيان حكومة الاقليم التصعيدي والذي خرج من جلسة استثنائية، كان أشبه ما يكون بورقة تحذيرية لبغداد.. فكل هذه الحقوق المسكوت عنها اختارت
اربيل استذكارها الان على ما يبدو ضمن استراتيجية الضغط الأقصى، فعرض الملفات الثقيلة سيدفع الطرف الاخر لتلبية اقلها، وهي الرواتب، بل أن عدم الرضا عن شكل الشراكة بالعملية السياسية اقترن بتلويح كردي بالانسحاب من الحكومة في
بغداد.
#اربيل غير راضية عن شكل الشراكة السياسية.. وتلوح بالانسحاب من الحكومة
سيطرت التصريحات السياسية على أزمة الرواتب ومستحقات
كردستان وحقيقة تلبية التزاماته تجاه
بغداد ايضا، حتى ضاعت الحقيقة، بينما تتضارب التصريحات بين وزارة المالية التي تؤكد ارسال حصة الاقليم من الرواتب كاملة، وبين
اربيل التي تقول أن الرواتب منقوصة.
بدأت الازمة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2024، وتقول
اربيل انه يحتاج لـ995 مليار دينار شهريًا للرواتب، لكن تمويل
بغداد في الاشهر الثلاثة الاخيرة انخفض بين 700 و400 مليار دينار، وبينما تمكنت
اربيل من استخدام ايراداتها غير النفطية لسد العجز برواتب اكتوبر ونوفمبر، لم تنجح الايرادات غير النفطية من سد عجز راتب شهر ديسمبر الاخير من العام 2024، لأن المجموع اصبح حوالي 750 مليار دينار بينما المطلوب اكثر من 990 مليار دينار، فيما ترفض
اربيل تسليم الرواتب لجزء من الموظفين وحرمان غيرهم.
بالمقابل، لا تتعامل وزارة المالية مع الارقام التوضيحية بشكل شهري، بل تقول في توضيحها أنها ارسلت خلال 2024 بالكامل حوالي 11.5 تريليون دينار وهي قيمة رواتب موظفي الاقليم السنوية، لكن الاقليم يقول ان
بغداد ارسلت 10 تريليونات فقط، وهناك عجز يبلغ 1.8 تريليون دينار تم تعويضه من الايرادات غير النفطية.
وتبلغ حصة
كردستان من الموازنة اجمالا حوالي 21 تريليون دينار، لكن لعدم وجود
تصدير للنفط الخام من
كردستان وبالتالي عدم تسلم
بغداد شيئا من هذا النفط، جعل تمويل
كردستان مقتصرا على الرواتب، فالنفط ينتج في
كردستان بمقدار 280 الف برميل يوميًا، تنتجه الشركات الاجنبية وتبيعه للمصافي او لمقاولين يقومون بدورهم ببيعه خارج الحدود في عملية لا تعد حكومة
كردستان بصفتها الرسمية طرفًا فيها، بالتالي لا تدخل عائدات هذا النفط في خزينة الاقليم الرسمية.