بعد قبول شرطها.. كتلة حزب الحلبوسي تعود لحضور جلسات البرلمان

قررت كتلة تقدم النيابية، اليوم الاحد، العودة لحضور جلسات مجلس النواب العراقي بعد الموافقة على شرطها بإدراج تعديل قانون العفو العام على جدول أعمال المجلس في جلسة الثلاثاء المقبل.

وقال عضو مجلس النواب، جواء اليساري، لـ السومرية نيوز، إن "كتلة تقدم شاركت بجلسة اليوم، وتحقق النصاب القانوني والجلسة مستمرة للتصويت على الفقرات المدرجة على جدول الأعمال".

وبين اليساري، أن "كتلة تقدم عادت إلى المجلس بعد الموافقة على شرطها بإدراج قانون العفو العام، على جدول أعمال البرلمان ليوم الثلاثاء المقبل".

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد نشرت جدول أعمال المجلس ليوم الثلاثاء المقبل 21 كانون الثاني 2025.

وتضمن جدول الأعمال 7 فقرات، بينها التصويت على "مقترح قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون التعليم العالي الاهلي".

يذكر أنه في 13 كانون الثاني 2025، أعلنت كتلة تقدم النيابية، مقاطعة جلسات مجلس النواب، بسبب عدم إدراج فقرة التصويت على تشريع تعديل قانون العفو العام.

وقالت الكتلة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "في الوقت الذي نؤكد فيه التزامنا التام وحرصنا العالي على تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف والالتزام بالاتفاقات السياسية التي تعهدنا على تنفيذها مع الشركاء ودعم الحكومة وبرنامجها فإن من أهم القضايا التي تناولتها ورقة الاتفاق السياسي مع الكتل السياسية في البرنامج الحكومي هو تشريع تعديل قانون العفو العام؛ وذلك لبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وعدالة وإنصاف المظلومين والأبرياء".

وأضافت "إن عدم إدراج فقرة التصويت على تشريع تعديل قانون العفو العام واستكمال التصويت عليه بالمجمل في جلسات مجلس النواب العراقي يمثل إخلالا بأحد أهم بنود ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي. لقد كانت كتلة تقدم وما زالت حريصة على إقرار هذا القانون المهم، والذي يرفع الظلم عن الأبرياء من أبناء شعبنا العراقي".

وأتم البيان، "عليه ولأجل كل ما تقدم، تعلن كتلة تقدم النيابية أنها ستقاطع جلسات مجلس النواب لحين تضمين فقرة التصويت على القانون في جدول أعمال الجلسات المقبلة، إيماناً بحقوق شعبنا ووفاءً منا بالتزاماتنا السياسية وتعهداتنا أمام عوائل المظلومين. وندعو إخوتنا في القوى السياسية الأخرى إلى التأكيد على إقرار هذا القانون والقوانين المهمة الأخرى التي اتفقنا على المضي بها، وتلبية المطالب الشعبية التي تنتظر إقرار هذه الحزمة من القوانين".