بعيدًا عن التصريحات السياسية "المضببة".. القصة التفصيلية لأزمة رواتب كردستان

تحاول السومرية نيوز، من خلال هذا التقرير، تبسيط اصل القصة وحقيقة الخلاف، بعيدًا عن الاتهامات المتبادلة التي لم تقدم صورة حقيقية عن أصل الازمة.

بدأت الازمة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2024، اشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، فبينما يقول إقليم كردستان ان قيمة رواتب موظفيه ومتقاعديه والرعاية والبيشمركة اجمالا تحتاج الى 995 مليار دينار شهريًا، انخفض تمويل حصة الإقليم منذ الشهر العاشر، وذلك لما وصفته بغداد حينها بانها "نفاد حصة الإقليم من الأموال".

في أكتوبر بلغ تمويل إقليم كردستان بـ760 مليار دينار كرواتب، يقول الإقليم انه اضطر لسد العجز المتبقي بأكثر من 200 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية لديه، وفي نوفمبر أرسلت بغداد 630 مليار أي اقل من أكتوبر، مما اضطر الإقليم أيضا لتمويل العجز بأكثر من 300 مليار دينار من إيراداته الداخلية غير النفطية، اما شهر ديسمبر أرسلت بغداد 441 مليار دينار وفقا لما يقول الإقليم، وهنا لا يتمكن الإقليم من دفع رواتب الشهر الأخير بسد العجز من ايراداته غير النفطية كما الشهرين السابقين، لان الإيرادات غير النفطية تبلغ اكثر من 300 مليار دينار وعند اضافتها للمرسل من بغداد سيكون الإجمالي حوالي 750 مليار دينار، ما يعني ان المبلغ لايكفي لتوزيع الرواتب.


الخلاف على راتب شهر واحد

وهنا، يدور جميع الخلاف على راتب شهر كانون الأول/ديسمبر فقط الذي لم يتم توزيع رواتبه لموظفي الإقليم وليس جميع الرواتب كما يتم تداوله، وتقول أربيل انها لا تصرف الـ750 مليار لرواتب الموظفين لانها لا تريد صرف الرواتب لجزء من الموظفين وترك جزء اخر، حيث انه لو تم صرف الرواتب سيكون هناك 25% أي ربع متقاضي الرواتب ينظرون لنظرائهم ولن يتم شمولهم بصرف الرواتب، يتضح ان الازمة بالكامل متوقفة على مبلغ 250 مليار دينار أي ربع تريليون دينار فقط.


لكن العجز الحقيقي الذي تقول أربيل انه تطلبه من بغداد يبلغ 1.8 تريليون دينار، في فوضى ارقام كبيرة، فبينما تقول وزارة المالية انها أرسلت 11.5 تريليون دينار الى كردستان كرواتب طوال العام الماضي، تقول كردستان انها لم يصلها سوى 10.6 تريليون، وتم استقطاع 600 مليار دينار منها كتوقيفات تقاعدية ما يعني ما وصل يبلغ 10 تريليون فقط، وهذا هو التضارب في الأرقام بين الطرفين.




إشكاليات الإيرادات غير النفطية

من الإشكاليات الأخرى التي تطرحها بغداد هو ان الإيرادات غير النفطية للإقليم خلال 2024 بلغت 4 تريليون، لكنها لم تسلم سوى 360 مليار دينار.
يبدو ان وزارة المالية تحتسب إيرادات غير نفطية لعام كامل، لكن أربيل تبرر ذلك بان الاتفاق على تسليم الإيرادات غير النفطية لبغداد بدأ منذ الشهر الخامس ما يعني انه لا يجب احتساب الأشهر الخمسة الأولى، كما ان قانون الإدارة المالية والاتفاق تم على ان تسلم كردستان نصف الإيرادات غير النفطية وليس الإيرادات بالكامل، كما انه حتى شهر أكتوبر توقفت كردستان عن ارسال نصف الإيرادات غير النفطية لانها بدأت تمول عجز الرواتب للاشهر الثلاثة الأخيرة من هذه الإيرادات غير النفطية.


إشكالية الإيرادات النفطية

فيما يتعلق بقول وزيرة المالية ان كردستان لم يسلم الإيرادات النفطية لبغداد، فأن النفط لا يتم تصديره اساسًا فيما عدا معلومات عن تهريب تقوم به شركات النفط الأجنبية ببيع النفط الى مقاولين، ما يعني ان العملية لا تتم عبر "حكومة الإقليم"، لكن معلومات تشير الى ان المقاولين الذين يقومون بالتهريب ربما مرتبطين بالاحزاب الحاكمة في كردستان، لكن عموما لا تذهب الأموال الى "خزينة حكومة الإقليم".

فتصدير النفط لا يزال متوقفا، والشركات النفطية الأجنبية تقوم بإنتاج النفط وإعطاء حصة المصافي الداخلية في كردستان والمتبقي تقوم ببيعه هي.


كم تبلغ حصة كردستان من الموازنة؟

تبلغ حصة كردستان من الموازنة حوالي 21 تريليون دينار، الا انه عدم وجود تصدير للنفط الخام من كردستان وبالتالي عدم تسلم بغداد شيئا من هذا النفط، اصبح تمويل كردستان مقتصرا على الرواتب، حيث مولت بغداد أربيل بـ11.5 تريليون دينار فقط، بينما تقول كردستان انها لم يصلها سوى 10 تريليون دينار.

وفي الخلاصة، يتضح أن ما يحصل من خلافات هو إشكاليات فنية، لكن التصريحات السياسية ذهبت لمديات بعيدة تسببت بتضليل الصورة على المتلقين، وعدم التوصل للحقيقة الواضحة.