رؤى متضاربة.. تمديد عمر المفوضية ام المجيء بواحدة جديدة؟
لكن عدم انعقاد الجلسة الاستثنائية لتمديد عمر المفوضية، والتي لم يحضرها سوى اقل من 60 نائبا، لا يرتبط ربما جوهريًا بمسألة العطلة او العجز من استئناف الجلسات مبكرًا، بل أن الرؤى متضاربة حول امكانية تمديد عمر
المفوضية الحالية ام انهائها والمجيء بواحدة غيرها؟.
مفوضية القضاة المستقلين.. نوايا لتفكيك آخر اثار تشرين والعودة للمقاسات القديمة
مفوضية الانتخابات الحالية، تبلغ من العمر الان 5 سنوات، وهي اخر ما تبقى من "مكتسبات تشرين"، بعدما نجحت بأن تنشئ
مفوضية انتخابات مكونة من قضاة مستقلين وليس خبراء مرتبطين بحصص الأحزاب السياسية كما كان في السابق، فضلا عن تشريع قانون انتخابات الدوائر المتعددة، لكن اراء سياسية يبدو أنها تريد تفكيك هذه
المفوضية والمجيء بواحدة جديدة على المقاسات القديمة.
عمرها انتهى مطلع 2024.. 6 اشهر تمديد اول للمفوضية لاجراء انتخابات مجالس المحافظات
انتهى عمر
المفوضية منذ مطلع العام الماضي 2024، حيث تم تشريع قانونها أواخر 2019 ودخل حيز التنفيذ مطلع 2020 ويستمر عمرها لمدة 4 سنوات، لكن
البرلمان وتحديدا أواخر 2023 وقبل انتخابات مجالس المحافظات، صوت على تعديل قانون
المفوضية وقام بتمديد عمرها 6 اشهر إضافية، ليكون عمرها ينتهي في منتصف 2024، لغرض تمكنها من اجراء انتخابات مجالس المحافظات وكذلك انتخابات كردستان.
بسبب انتخابات كردستان.. تمديد آخر لـ6 اشهر اضافية لغاية مطلع 2024
لكن
المفوضية نجحت باجراء انتخابات مجالس المحافظات فقط نهاية 2023، وكانت على وشك ان ينتهي عمرها منتصف 2024 بينما تأجلت انتخابات كردستان الى أكتوبر 2024، مما دفع
البرلمان ليمدد عمر
المفوضية 6 اشهر أخرى، ليكون عمرها الفعلي ينتهي في بداية 2025، وذلك لتتمكن من اجراء انتخابات كردستان، وتمكنت من ذلك بالفعل في أكتوبر 2024.
57 نائبا فقط حضر الجلسة.. رغبات بانهاء "مفوضية القضاة" والعودة لمجلس خبراء التحاصص
وبعد أن انتهى عمر المفوضية، لم يكن تمديدها عاما اضافيا لاجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في نهاية العام الحالي، سهلا كما المرات السابقة، حيث لم تتفاعل القوى السياسية مع دعوة المشهداني للجلسة الاستثنائية، ولم يحضر الجلسة سوى 57 نائبا، فالعديد من الكتل السياسية لا تريد تمديد
المفوضية الحالية بل المجيء بأخرى جديدة على الطريقة السابقة، أي جلب خبراء من حصص الأحزاب وليس قضاة مستقلين كما فرضت تظاهرات تشرين.
القضاء يمدد لكن الرؤية السياسية "حرة".. صراع المفوضية ينضم الى خلاف قانون الانتخابات
وقرر مجلس
القضاء الاعلى تمديد عمر
المفوضية لعامين اضافيين، لكن القرار القضائي ابقى الباب مفتوحاً للرؤية السياسية في حال ارادت تغيير المفوضية، حيث يمكن ذلك بتعديل قانون
المفوضية كما نص قرار القضاء، وعموماً يبدو ان الخلاف على
المفوضية ضيف الى خلاف تعديل قانون الانتخابات الذي تم تشريعه في 2023، فبينما نجحت تشرين بتغيير الدائرة الواحدة الى دوائر متعددة تبلغ 83 دائرة وان يكون الفائز هو الحاصل على اعلى الأصوات بغض النظر عن أصوات القائمة، قامت القوى السياسية في 2023 بتعديل القانون وإعادته الى دوائر اقل، بجعل كل محافظة دائرة أي 18 دائرة، وإعادة نظام سانت ليغو.
لا دوائر تشرين المتعددة ولا كل محافظة دائرة انتخابية.. رغبة بدوائر بين 36 و40 دائرة
لكن حتى هذا القانون تنوي بعض القوى السياسية للتراجع عنه نسبيًا برفع عدد الدوائر وعدم ابقائها على 18 دائرة، لكن بنفس الوقت عدم العودة الى دوائر تشرين الـ83، بل امر بين امرين، ومن الممكن ان يكون عدد الدوائر في القانون المقترح بين 36 و40 دائرة انتخابية.
احتمالية تقليص او ابعاد قوى من المشهد السياسي يرفع الصراع على تعديل قانون الانتخابات وشكل المفوضية
من المتوقع ان تستمر الخلافات حول قانون
المفوضية وقانون الانتخابات، وسط الازمات والمتغيرات التي تلف المنطقة، ودخول صراع النفوذ الى اشده حتى في العراق، وسط تصاعد مخاوف بعض القوى السياسية الكلاسيكية من خطط محتملة لتقليص نفوذها أو ابعادها من المشهد السياسي، الامر الذي سيصعّد من حدة الخلافات على شكل قانون الانتخابات وكذلك
المفوضية.
العراق امام ماراثون ساخن خلال الاشهر الـ10 القادمة.. هل تتأجل الانتخابات؟
هذا يعني ان العراق سيكون امام ماراثون ساخن خلال الأشهر الـ10 المقبلة قبل حلول موعد الانتخابات، في نهاية 2025، فالقرار القضائي اتاح للرؤية السياسية ان تتدخل بابقاء او انهاء
المفوضية الحالية، وسط توقعات بدخول
المفوضية وقانون الانتخابات في نقاشات مطولة قد تؤدي الى تأجيل الانتخابات بالفعل، كما جرى تداوله خلال الأيام القليلة الماضية في الأوساط السياسية.