وقال المحمدي في حديث لبرنامج من الأخير الذي تبثه
السومرية الفضائية، ان "القوانين الثلاثة مهمة وتحمل ابعاد سياسية واجتماعية واحتمال الخلاف وارد بسبب حساسية القوانين المتبناة من مكونات مختلفة فالعفو متبنى من
السني والاملاك المصادرة من الكرد والاحوال الشخصية من الشيعة وهذا يوجد وجهات نظر مختلفة واعتراضات من نواب وهذا يثبت انه لا يوجد قانون مكتمل من جميع اطرافه لوجود اعتراضات على بعض فقرات القوانين".
وأضاف: "قانون العفو من اسمه عفو عن المجرمين ومرتكبي الجرائم والقانون جاء من الحكومة يحوي على تفسير الانتماء للإرهاب ولكن تغير
القانون عندما وصل الى البرلمان"، موضحا ان "قانون العفو يهدف الى اخراج الأبرياء من السجون ومعرفة مصير المغيبين بالإضافة الى إعطاء فرصة للمحكومين بالعودة والاندماج في المجتمع".
وأشار المحمدي الى "وجود اكثر من 60 الف مسجون في العراق بمختلف الجرائم وهذا ولد اكتظاظ بنسية 300% "، مبينا ان "الاعداد الكبيرة من المسجونين تولد حالة من التفاوت والمشاكل في
المجتمع واعادتهم بعد قضاء نصف محكوميتهم الى الحياة".
ولفت الى ان "العفو يعني إعادة التحقيق مع من تم انتزاع اعترافاتهم والحكم عليهم بموجب هذه الاعترافات بالإضافة الى المخبر السري هؤلاء هم من يجب ان يشملهم العفو العام"، مشيرا الى ان "القضاء هو المسؤول عن إعادة المحاكمة والتحقيق وهذا ما تبنيناه في البداية لإقرار قانون العفو لأننا لا نريد ان يخرج من تلطخت يده بالدماء".
وأوضح المحمدي ان "من يطبق
القانون هو القضاء وهو من يحدد من يشمل بالعفو واردنا ان يتم شمل اكبر نسبة من المحكومين ولا نريد شيطنة
القانون وانما نريد ان نركز على الجنبة الإنسانية وان يتم الافراج من خلاله على اكبر عدد من الأبرياء"، مبينا ان "القوانين الثلاثة جاءت بسلة واحدة وهذا يخلق خلافات كبيرة واعتراضات كثيرة على تمرير القوانين".
وأكد المحمدي ان "القوانين الثلاثة من الممكن ان تمرر لان هناك مؤشرات على وجود تفاهمات واتفاقات على النقاط الخلافية في القوانين"، مبينا ان "الاعتراض على قانون الأحوال الشخصية لان
القانون الحالي جيد وينفع لجميع مكونات
المجتمع العراقي ولكن الجانب الشيعي أراد التغيير واضافة مدونة فقهية شيعية الى
القانون وتعديله وادخلوا المواد التي يريدونها الى
القانون وهذا من حقهم"، لافتا الى ان "المكون
السني يختلف في المرجعيات الدينية وارادوا بقاء
القانون الحالي على ما هو عليه.
وبين ان "ممثلي السنة في مجلس النواب أرادوا عدم فتح مدونة لأنها ستجرنا الى خلافات واراء كثيرة والقانون ليس فيه اجبار ومن حق الجميع ان يختاروا
القانون الذي يعتمدونه في احوالهم الشخصية"، موضحا ان "قانون الأحوال الشخصية الحالي 188 هو قانون لا يخالف الشرع في شيء ولذلك لا داعي لوجود مدونة سنية".
وأشار المحمدي الى ان "ما يحدث في سوريا دفع
البرلمان لاستضافة السوداني والقيادات الأمنية للوقوف على ما يجري في سوريا وتطورات الاحداث في غزة والمنطقة بشكل عام وما يجري في سوريا خطير وممكن ان يقسم سوريا او ان يغير النظام وهناك خطر كبير يهدد امن العراق لان حدودنا غير محمية بشكل كامل ونخشى من اجرار الاحداث الى العراق"، لافتا الى ان "وجود دولة ذات سيادة أفضل من الفوضى وبقاء بشار الأسد في السلطة يعطي نوعا من الامن القومي للعراق".
وأوضح ان "الدعوات للدخول في سوريا غير صحيحة والواجب تامين بلدي في ضل التهديد الإسرائيلي القائم وعليه امن العراق هو الأولوية ونحن لا نؤيد أي جهة ولسنا مع التدخل في الشأن السوري الداخلي".