رئاسة البرلمان تعمّق الانقسام الداخلي السنّي

وتصطدم رغبة هذه الأحزاب في حسمّ المنصب لمرشحٍ جديد بعقبة إجراء تعديل في النظام الداخلي لمجلس النواب، كون النظام المعتمد لا يجيز تقديم مرشحٍ جديد غير الأسماء المطروحة، والتي سبق لها خوض تجربة التصويت من دون حصول أحد منهم على الاصوات الكافية لشغل المنصب.

ائتلاف دولة القانون اقر بفشل مبادرة الإطار التنسيقي لحل أزمة اختيار رئيس البرلمان، عازياً السبب إلى أن القوى السنية تراجعت عن مقايضة رئاسة البرلمان بوزارة، فيما اعتبر أن هذا الملف أصبح مثيراً ومزعجاً للجميع ويجب حله.

ولضمان وصول مرشح الأحزاب السنّية الستّة لرئاسة المجلس، يتوجب عليها أولاً تحقيق أغلبية نيابية لتعديل الفقرة الثانية عشرة من النظام الداخلي للبرلمان، قبل أن يفتح باب الترشيح مجدداً.بحسب مراقبين.