مستشار حكومي يحدد مقترحين لتفكيك أزمة كركوك: نسعى لإعادة التوازن

وقال المفتي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الانتخابات المحلية في كركوك كانت معطلة منذ عام 2005 والفرق كبير بين اخر انتخابات وما يحدث الان أحدث فجوة الكبيرة وعدم وجود مفاوضات جدية بين الأطراف المتنافسة في المحافظة".

 

وأضاف، أن "الكتل العربية والتركمانية اصطفوا سوية مع انضمام البعض من الكرد بسبب تغيير في بعض المواقف الكردية وهذا خلق نوعا من (توازن قلق) والان الطرفين لا يستطيعان تشكيل الحكومة المحلية".

 

ولفت الى أن "هناك مقترحين لتشكيل الحكومة المحلية في كركوك الأول التدوير ثلاثي والاخر ثنائي لمنصب المحافظ لكن لا يوجد أهمية كل هذا دون عقد جلسة".

 

واعتبر مستشار رئيس الوزراء "زيارة بارزاني الى بغداد مهمة ولا اعتقد انها تخلو من مناقشة قضية كركوك"، مبيناً ان "هناك ورقة اتفاق قدمت من التركمان لحل الخلافات تعتمد على مبدأ تدوير السلطة وإذا تعاملنا مع الامر حزبياً سيصبح هناك تشظي في الكتل جميعها اما التعامل كمكونات فيجب ان يكون هناك توازن، بالوقت الذي يقف التركمان والعرب مع التدوير الثلاثي".

 

وتابع، أن "حل مجلس محافظة كركوك ليس حلاً؛ لأنه لا يوجد ضمان بأن نتائج الانتخابات ستكون مغايرة لما وصلنا اليه الان"، مؤكداً ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديه القدرة على التدخل لحل هذه الازمة".

ولفت الى ان "هناك ثلاثة مقترحات لإدارة المحافظة بعد انتهاء فترة راكان الجبوري: الأول يمكن للمحافظ حتى وان كان مؤدي اليمين فقط تصريف الاعمال اليومية، والثاني إدارة المحافظة من قبل الشخصية الثانية بعد المحافظ، والثالث الرجوع الى القاعدة العامة من خلال تحمل رئاسة مجلس الوزراء المسؤولية وتعيين من يدير المحافظة لحين انتخاب المحافظ".

 

وأكد المفتي: "لا يوجد تدخل دولي او إقليمي او تركي في قضية كركوك"، مضيفا أن "أحد الإشكاليات الأساسية في كركوك هو تثقيف جماهير الكتل بأنها ستأخذ منصب المحافظ لذلك كل الفائزين يطمحون لنيل المنصب".

 

وأوضح، ان "مبدأ التدوير معضلة من الناحية الخدمية وناجح من الناحية السياسية، لذلك نقترح ان تكون هناك ورقة موقع عليها بعدم الاخلال بالمشاريع التي يتم الاتفاق عليها وتمريرها، والاتحاد الوطني يؤمن بتدوير المنصب مع العرب فقط".

 

وبشأن اشكال نينوى، أشار الى أن "الاشكال الذي حدث في نينوى هو الإقالة الجماعية لرؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة وهذا امر غير قانوني بالرغم من تشبث إدارة المجلس بأن رأيها هو الصواب، الا انه كان سبباً بتسريع حل مجالس المحافظات السابقة".

 

وأوضح رئيس حزب الحق التركماني، أن "مسألة النازحين في سنجار تحتاج الى وقت لان الوضع هناك معقد جداً وأيضا هناك وجود لقوى مسلحة مختلفة من تركيا وسوريا فضلا عن ان المنطقة وعرة ووجود نوع من الخلل في الإدارة هناك بسبب ما افرزته جرائم داعش"، مستدركا بالقول: "مخيمات النازحين في السليمانية تم اغلاقها لكن أربيل بسبب تنوع المخيمات واستقرار بعض النازحين فيها تحتاج الى وقت لذلك".

 

ونوه الى أن "هناك هدوءا في الأجواء السورية التركية وهذا يصب بمصلحة العراق، وإذا حدثت مفاوضات فيما بينهم على الأرض العراقية ستعطي نوعا من الاعتماد الدولي للحكومة العراقية"، مشيراً الى أن "المادة 140 فيها حيثيات وتفاصيل كثيرة منها إعادة رسم الحدود للمحافظات واحصاء واستفتاء وكل فقرة فيها العديد من الفقرات شبه المستحيلة، وكل طرف من المكونات لديه مشروعه السياسي اذا تم تطبيق هذه الفقرة.

 

وذكر المفتي، أن "تقديم الخدمات من قبل مجالس المحافظات أسهل بكثير من تقديمها في الوزارات بسبب التعقيدات الموجودة لديهم، والمحافظين السابقين كلهم كان لديهم فرصة جيدة لرؤية رئيس الوزراء"، لافتا الى أن "اغلب المحافظين السابقين كانوا يذهبون باتجاه المشاريع المرئية، ولكن في الاغلب كانت الموازنة او التخصيصات غير كافية لديهم، والحكومات المحلية الان يمتلكون القدرة على تقديم المشاريع الخدمية".

 

وجدد تأكيده: "لا يوجد رقيب ولا سلطان على مجالس المحافظات بحسب ما موجود في الدستور، ولكن من المبدأ القانوني (من يمتلك الكل يمتلك الجزء) وضع مجلس النواب بأن يكون له سلطة فعلية على المجالس، فضلا عن وجود الصلاحية المطلقة لرئيس مجلس الوزراء".

 

وحول انشاء "الإقليم السني" في العراق، بين أن "عملية انتاج الإقليم ليس بالأمر السهل والسعي الى انشاء اقليم سني مشابه لإقليم كردستان هو رؤية غير مكتملة، وكردستان منذ السبعينات كانت لديهم إدارة منفصلة وأصبحت رسمية بعد التسعينات"، موضحاً أن "الإقليم يحتاج الى خبرة تراكمية وبلورة فكرية، وسياسيا يحتاج الى تكاتف الجماهير مع القادة السياسية السنية التي تدعو الى الإقليم".