وقال الشمري خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "مسألة التوغل التركي قديمة لكن بعد 2003 اخذت ابعادها تكبر حيث بلغت المسافة للتوغل التركي 40 كم داخل الحدود العراقية وفي السابق كانت تدخل
القوات التركية لتحقيق هدف وتخرج لكن هذه المرة أصبح يبني قواعد عسكرية ويعمل على توطين قواته"، مشيرا الى أن "التواجد التركي يعد احتلالا ومحاولة توسع على حساب
العراق وسوريا وهو امر خطير جداً".
وأضاف، أن "الإقليم يشكو من هذه الانتهاكات ويطالب الحكومة المحلية بالتدخل، لكنه لا يوافق على دخول جيش عراقي الى هناك"، مبينا أنه "لدينا خلل باستضافة حزبين في الإقليم الأول كردي (حزب العمال) والثاني إيراني (البجاك) يصولان ويجولان حتى ان هناك مشكلة بين الحكومة العراقية والإيرانية بسبب مفاوضتهم لهم، لكن الاخيرة ردت بأنه نتفاوض معكم إذا مسكتم الأرض".
وتابع، أن "وزير الدفاع التركي في وقت سابق عندما طالبه
العراق بعدم التجاوز الحدود أجاب بأنه ضع لي جندي وعلم عراقي وامنع حزب العمال ولن ادخل شبراً واحداً، لكن الـ (pkk) قوية وتمتلك تنظيم وقوة عسكرية وله جذوره وتاريخه القديم"، موضحا أن "مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي توصل الى اتفاقات مع الجانب الايراني والاقليم والمركز وتم اخلاء جنوب قنديل والشرطة الاتحادية هي من مسكت زمام الأمور هناك".
ولفت الى أنه "نحتاج الى تفاهم مع الإقليم ودعم حقيقي من المركز لكن بدون اصطدام لان كردستان لديه تحفظات كبيرة على دخول الجيش
العراقي وتخوف بسبب النظام السابق"، مردفاً أن "الحكومة المركزية لديها القدرة على التحرك الى المحاكم الدولية، ويجب على وزارة الخارجية ان يكون لها دوراً".
وشدد على أن "ضعف الحكومة ونظامها وكثرة الرؤوس هم سبب بالاحتلال التركي، والزيارة الأخيرة لبارزاني قد تكون ناقشت هذا الامر لكن ليس امام الاعلام، ولجنة الدفاع النيابية رافضة لهذه الانتهاكات والسوداني واعي ويعرف ما يجري لكنه يمتلك طريقة بمعالجة الأمور".
"التحالف الدولي وموقف الاكراد"
وأشار الشمري الى ان "الاكراد يؤيدون بقاء
القوات الامريكية في العراق، وفي الاجتماعات حول انهاء التواجد الأجنبي كان الاكراد يسألون هل
العراق قادر على مسك الملف الأمني في حال خروجهم ولديهم تشكيك بالقدرة، والقوات العراقية قادرة على تأمين البلد وحدوده ولديها خبرة عالية".
واستدرك بالقول، ان "العراق اتفق مع أمريكا بعزله عن الساحة السورية واستلام الملف الأمني وتحصين الحدود مع سوريا ونجح بهذا الامر، لكن الإقليم يرغب ببقاء أمريكا ودائما ما يعتقد بان الوجود الأمريكي المدافع او الحامي له ولمصالحه بسبب عدم الثقة تجاه حكومة المركز والجيران".
وأوضح ان "السوداني كان صريحاً مع الجانب الكردي وعند تشكيل الحكومة طلبوا منه إقرار قانون النفط والغاز واجابهم بأن البرلمان هو من بيده الإقرار وعاهدهم بالعمل على تعديله واقراره، وأيضا ملف الرواتب ارفد الإقليم بدفعات من المستحقات التي حلت بعض مشاكلهم"، داعياً الى انه "يجب ان نكون منصفين وبدل إطلاق التسميات (حكومة الجسور وغيرها) علينا ان نشهد بان
العراق بحاجة الى الخدمات التي تقدمها الحكومة الان".
"الانتخابات المبكرة"
بين الشمري، ان "السوداني عندما وضع برنامجه الحكومي الذي وافق عليه الإطار وتحالف إدارة الدولة ضمنه بان تكون هناك انتخابات مبكرة والمالكي لا يدعو الى انتخابات مبكرة ولكن لا يمانع في حال ارادت الحكومة وتحالف إدارة الدولة اقامتها"، مستدركاً ان "دولة القانون لا تريد تغيير قانون الانتخابات لقطع الطريق امام السوداني لان الأخير حتى لو حصل على مقاعد قليلة او كثيرة لا يهم، لان منصب رئاسة الوزراء توافقي بين الكتل السياسية الشيعية".
"التقارب بين التيار الصدري ودولة القانون"
أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، انه "إذا أراد التيار الصدري العودة الى السياسة وكان له الرغبة ستقام انتخابات مبكرة، لكن لا توجد جدوى من دون ذلك لان البلد مستقراً"، مشيرا الى ان "هناك امنية للإطار التنسيقي بأن يدخل التيار الصدري معهم لإكمال الصورة وهناك تقارب بين السيد الصدر والمالكي".
وحول انشقاقات إدارة الدولة، أكد الشمري ان "أسباب الجمع بين كل المتواجدين في التحالف لازالت قائمة، لكن هناك خلافات بين المكونات نفسها مثل ما يحصل من مشاكل شديدة داخل البيت السني بسبب منصب رئيس البرلمان وعليهم ان يأتوا بالبديل".
ونوه عضو ائتلاف دولة القانون الى ان "المالكي أكد على العمل بإيجابية مع الشخصيتين المرشحتين لمنصب رئيس البرلمان محمود المشهداني وسالم العيساوي، لكن المشهداني هو الاقرب الينا من ناحية المبادئ، وتأخير حسم هذا الملف سببه البيت السني وهم من يخسرون إذا بقي الوضع على ما هو عليه الان"، مضيفاً انه "يوجد الكثير من نواب الإطار التنسيقي صوتوا الى العيساوي، والكتل السياسية هي وحدها من تعرف إذا كان هناك تمرد في موضوع انتخاب المرشحين من قبل أعضائها".
ونفى الشمري ان "دولة القانون دعمت المشهداني بسبب حصول تحالف بين العيساوي والسوداني، والمندلاوي يسعى الى تسليم المنصب الى الرئيس الجديد لان (طكت روحة)"، مختتماً بأن "الوضع السني تعقد بسبب منصب رئيس البرلمان ولا توجد بوادر للحل، والعند السياسي وحب التسلط هو من اوصلهم الى هذا الامر، وهناك مساعي لأنشاء إقليم سني من قبل البعض الذين لديهم اجندات خارجية، لكن هذا لا ينفي وجود جهات تدعم الوحدة الوطنية وترفض التقسيم".