وزير الاعمار يقف حاجزاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وتحرك برلماني للاستضافة

وقال نغيمش في حديث خاص لـ السومرية نيوز، انه "من خلال ممارسة دورنا الرقابي والتمثيلي للشعب نتابع بعض القضايا المتأخرة في الوزارات ومن الضروري ان نتواصل مع المدراء العامين ورؤساء التشكيلات الموجودة في الوزارات لمتابعة القضايا التي تخص المواطنين والمصلحة العامة".

وأضاف، انه "يوم أمس أردنا التواصل مع احدى التشكيلات التابعة الى وزارة الاعمار والإسكان مثل دائرة (الماء والمجاري والتخطيط العمراني والبلديات)، على اعتبار ان هنالك مشاكل لم تحل الى الان منذ أكثر من سنة مثل تمليك بعض الاحياء والدور السكنية التابعة الى وزارة الصحة والإدارة المحلية لساكنيها على اعتبار انها أصبحت آيلة للسقوط ومتعطلة منذ فترة طويلة ومشروع القصبة القديمة المتأخر في قضاء الحي و3 شوارع رئيسة أخرى، فضلا عن بعض الطلبات والقضايا الخاصة بالمواطنين".

وتابع، انه "فوجئنا بقيام الوزارة بإيعاز الشرطة والحراس الموجودين بالاعتذار من السماح لنا بالدخول على اعتبار ان هناك توجيه من الوزير بعدم الدخول الى تشكيلات الوزارة من قبل أعضاء مجلس النواب"، مشيرا الى انه "لم نحرج الحراس بالدخول عنوة وبقينا خارج التشكيل، وتم توجيه كتاب رسمي الى وزير الاعمار بسؤال نيابي، لان هذا الامر يعتبر مخالفة دستورية وأيضا مخالفة بحق مجلس النواب وتشكيلاته بانه لا يجوز منع عضو البرلمان من ممارسة دوره الرقابي والتمثيلي للشعب".

وبين انه "نحن بانتظار الرد من قبل الوزير على السؤال النيابي التحريري، لان هذه الحالات تعتبر سابقة خطيرة لتقويض دور النائب، وطالبنا رئيس مجلس الوزراء والبرلمان بالتدخل لمنع هكذا تصرفات تعكر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وأوضح انه "إذا كان لدى الوزارة مبررات بمثل هكذا توجيهات يجب ان تكتب بشكل رسمي وان تفاتح مجلس النواب بها"، مؤكدا انه "سنعمل على استضافة الوزير في البرلمان لكي يجيب على هذه الإجراءات التي تتمثل بمنع المدراء العامين من مقابلة أعضاء مجلس النواب".