وقال كوبرلو، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التحالف العربي - التركماني لتشكيل مجلس محافظة
كركوك ما يزال قائماً ولا يوجد أي توتر بين العرب والتركمان هناك، لكن ما حصل هو سوء فهم للبيانات التي صدرت مؤخراً"، مشدداً عن أن الجبهة التركمانية على علاقة وثيقة مع جميع المكونات في كركوك".
وأضاف، أنه "رغم المؤامرات فان مكونات
كركوك ستبقى متمسكة بوحدتها وتعايشها السلمي"، مؤكداً أنه "لا توجد دعوات بحل مجلس كركوك".
وبشأن مضي نحو 6 أشهر ولم تشكل
الحكومة المحلية هناك، عزا كوبرلو، سبب ذلك إلى "التراكمات وزعزعة الثقة بين المكونات"، منوهاً إلى أن "كركوك تنتظرها تحديات كبيرة تتمثل بقطاعات الخدمات والاقتصاد فالكثير من المشاريع متوقفة ومتلكئة".
ونوه عضو الجبهة التركمانية، إلى أن "المفاوضات مستمرة بشأن تشكيل
الحكومة المحلية، وبمتابعة من رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن لم نصل إلى نتائج نهائية حتى اللحظة".
يذكر أنه في 29 أيار 2024، ترأس رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاجتماع الثالث للقوى السياسية الممثلة لمكونات محافظة كركوك، والمنضوية في ائتلاف إدارة
كركوك.
وشهد الاجتماع استعراض الجهود والمشاورات المبذولة لإقرار ورقة الاتفاق السياسي بين مكونات المحافظة، والآليات الكفيلة بتشكيل
الحكومة المحلية، وفقاً للقانون؛ من أجل الحفاظ على التعايش السلمي المتآخي بين أطياف شعبنا في كركوك، دون إقصاء أو تهميش.
كما جرى، خلال الاجتماع، إقرار مباني الورقة السياسية، مع دراسة بعض الملاحظات الواردة ومراجعتها، وكذلك الاتفاق على عقد جلسة لمجلس المحافظة ضمن سقف زمني متفق عليه؛ من أجل البدء بالإجراءات الدستورية لتشكيل
الحكومة المحلية، وإقرار مضامين ورقة الاتفاق السياسي.
لكن ذلك الاجتماع، كحال الاجتماعين السابقين لم يخرج بنتائج تفضي إلى حلحلة الأزمة في
كركوك.
وأجرت
كركوك أول انتخابات محلية في 18 كانون الأول 2023، وذلك بعد انقطاع دام 18 سنة، إذ أجريت أخر انتخابات في المحافظة الشمالية في عام 2005.
وخلال الانتخابات الأخيرة، نالت القوى الكردية 7 مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد
الوطني الكردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد 8، بينما نال العرب 6 مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة
تركمان العراق الموحد على مقعدين.
وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكرد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل
الحكومة المحلية.
ومع هذا التعقيد، برزت مقترحات عدة للتوصل إلى حلول مُرضية لجميع الأطراف، ومنها "تدوير المناصب" بين المكونات.
ومصطلح "التدوير" ظهر لأول مرة في
كركوك بسبب الصراع الكردي على منصب المحافظ ودخول العرب أيضا على خط المنافسة بعد حصولهم على عدد من المقاعد يساوي مقاعد الكرد، ونص هذا المقترح على أن يحصل العرب على سنتين لإدارة المحافظة، وسنتين للكرد.
وتقوم الفكرة على تجاوز ما أسفرت عنه الانتخابات الأخيرة من نتائج واعتماد مبدأ التداول بين الكتل السياسية على شغل منصب المحافظ.
لكن الآن، حتى هذا المقترح لم يجد نفعاً، فالقوى السياسية هناك تختلف على من يبدأ أولاً، وأمور أخرى.