وقال خشان في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "تعطيل انتخاب رئيس
البرلمان بعذر غير دستوري وانتظار قرار المحكمة الاتحادية غير صحيح، وعندما وصلنا الى
اتفاق للانتخاب بجولة ثانية وظهرت النتائج "تقدم"
طالب بإيقاف التصويت وهذا الاجراء وما حدث في
البرلمان مقزز ويتنافى مع السلوك النيابي".
وأضاف أن "عدم ادراج فقرة انتخاب رئيس
البرلمان على جدول اعمال الجلسات هو إهانة ومخالفة دستورية على اعتبار ان
المجلس ملزم بهذا الامر وعليه المحاولة في كل جلسة الى ان ينتخب رئيسا له، لان التسويف يسمح للخاسر بإعادة ترتيب أوراقه وتعطيل الانتخاب مرة أخرى".
ماذا حدث في البرلمان؟
كشف خشان، عن ما حدث في البرلمان، قائلاً، ان "رئيس
المجلس بالنيابة اوضح خطوات التصويت والإجراءات للجولة الثالثة، وبعدها دخل النائب هيبت الحلبوسي وقرر منع التصويت ودعا رفاقه الى الذهاب للمنصة ومنع التصويت، ونواب عزم والسيادة انسحبوا من المقاعد القريبة من منصة رئيس
البرلمان بالنيابة وذلك لتجنب الاصطدام الذي كان يفتعله هيبت الحلبوسي وعند مرورهم بجانب مثنى السامرائي وبشكل مفاجئ تجاوز هيبت الحلبوسي عليه بالضرب".
وأوضح أن "منع التصويت جاء بسبب حصول سالم العيساوي على 158 صوتاً واقترب من الحصول على المنصب في الجولة الثالثة لان كتلة قوى الدولة قررت التصويت اليه وفسحت المجال لخسارة محمود المشهداني".
وتابع، أن "النائب هيبت الحلبوسي خرج بفيديو قبل الجولة الثالثة وقال لن تكون هناك جلسة والمنصب استحقاق (تقدم) والظاهر انه كان متحضرا للتعطيل وهذا الامر ليس بجديد على
البرلمان ان تحدث فوضى ويعطل امرا ما، لكن لم نصل الى مرحلة الوقوف امام رئيس
المجلس ومنع التصويت بشكل علني، ومنع النواب من اجراء امر دستوري يجب ان لا يمر دون محاسبة وعلى
المجلس ان لا يسكت".
وبين خشان أن "البعض يبرر المشاجرة بانها تحصل بالكثير من البلدان وعند النظر نجد هذه الحالات تحصل فقط في برلمانات الدول التي ليس لها قيمة، وما حدث لا يسمى بالمشاجرة لان أحدهم جالس والآخر يقطع مسافة طويلة حتى يتجاوز عليه وعلى رئاسة
المجلس اتخاذ اجراء صارم لمنع تكرار هذه الحالة لكي لا يصبح
البرلمان مثل (فتوات بولاق)".
وأشار الى أن "أحد الأحزاب اشترط على نوابه تصوير تصويتهم في ورقة الاقتراع وارسالها في كروب الحزب"، متسائلاً :"اين الديمقراطية او شخصية النائب الذي وضع الشعب ثقته به".
ولفت الى أن "محمود المشهداني ونوري المالكي تعرضا الى إساءة لأن المشهداني مرشح عن (الصدارة وتقدم) معاً وبعد اول نتيجة للانتخاب هيبت الحلبوسي طلب تعديل النظام الداخلي لتغيير المرشح وهو بمثابة منقذ لهم لأنهم لا يمتلكون مرشحا".
"مساحة رئيس البرلمان غير الدستورية"
اكد عضو
لجنة النزاهة النيابية، ان "رئيس
البرلمان في كل الدورات السابقة لديه سلطة غير دستورية وهي تمرير القوانين والقرارات بدون تحقق العدد المطلوب، لأنه بإمكانه ان يقول تمت الموافقة على القانون حتى لو صوت عليه 20 نائباً فقط لأننا لا نمتلك تصويتا الكترونيا ولا يوجد مقررين لفرز الأصوات"، مبيناً أن "النواب يعملون للوصول الى نتيجة في اغلب القوانين وبالتالي يمضي ما يراد ان يمضي، وعدم اعتماد التصويت الالكتروني في داخل
البرلمان لأنه يلغي المساحة المتروكة لتمرير (ما لا يمكن ان يمر)".
وأشار الى أن "فشل
البرلمان في تنفيذ واجباته تجاه الشعب من تنظيم وغيرها خلل جسيم، والمحكمة الاتحادية لا تدخل من تلقاء نفسها لحل الأمور وانما ضمن سياق دعوى مقدمة"، مؤكداً انه "إذا وصل
البرلمان لمرحلة الحاجة الى تدخل المحكمة الاتحادية لتنظيم عمله وسلوكه واداءه لواجباته الدستورية فنحن وصلنا الى الـ(حيص بيص) وعلى
البرلمان ان يجد الحل من تلقاء نفسه".
"الإطار التنسيقي السني"
ووصف خشان، "فكرة الحلبوسي لانشاء إطار تنسيقي سني بـ"الطائفية" لان التنسيقي الشيعي تشكل لرفضه فكرة تيار شيعي اخر وليس لمواجهة السنة وما يريده الحلبوسي هو تجمع الأحزاب السنية بإطار واحد لمواجهة الشيعة ولذلك تم رفضها من اغلب الأحزاب السنية".
وأكمل، باسم خشان، قوله بأن "الإطار التنسيقي الشيعي منقسم ومتباعد ولا يوجد بينهم من لديه رؤية او مشروع واضح وكانوا متقاربين في مسألة انعدام المشروع فقط والتفكير الجمعي لكل الأحزاب الموجودة حاليا بالمشهد السياسي هو (كيف نعبر الـ 4 سنوات)"، مردفاً، ان "هناك فجوة كبيرة بين السوداني وحزب معين لكنه تقرب من حزب اخر والكل
الان يحاول ترتيب أوراقه بما يحقق له مصلحة انتخابية ولا توجد مصلحة عامة تحكم العلاقة بين
رئيس الوزراء والأحزاب وانما فقط التفكير بماذا يمكنه السوداني تحقيقه انتخابيا للحزب الفلاني من خلال تقريبه او ابعاده".
وحول الموازنة، أكد النائب، انه "لا يوجد ما يعيق تمرير القانون لان المخالفات الدستورية أصبحت شيئا ثانويا وستمرر مثل القوانين السابقة مع مناقلة بعض الأمور لغايات قصيرة الاجل".
"طبيعة العلاقة الأمريكية - العراقية"
بين عضو
لجنة النزاهة النيابية، ان "أمريكا تتعامل مع الحكومة والشعب العراقي بـ"احتقار" لأنها تضغط على العراق بعدم التعامل مع دول معينة وحتى الغاز الإيراني الذي نستورده لتشغيل الكهرباء لا يتم الا بموافقتها، لكن العراق لا يستطيع منعها من تزويد الكيان الإسرائيلي بالأسلحة ويعطي أموالا مقابل عضويته لديها لكي تفرض عليه القرارات التي تريدها وتنقض كل القرارات التي فيها مصلحة للبلاد".
واعتبر خشان، انهاء بعثة اليونامي في العراق، بانه" القرار الأفضل، لان بلاسخارت كانت تتدخل بالشأن العراقي بشكل واضح وهي شريك في صناعة القرار السياسي وكل الأحزاب كانت تستقبلها، والسفراء في العراق أصبحوا من (اهل الدار ونحن النزلاء)".
واختتم خشان قوله، "كل من يعاني من (صخونة او نشلة سياسية) يذهب الى سفراء الدول حيث وصل بنا الحال لعدم احترام هذا البلد لدرجة أذرع واصابع السفارات أصبحت في احشائنا، والسياسيون هم من فتحوا أبواب التدخل لهم بالشأن العراقي".