المركز والاقليم.. حلولٌ موقتة لمسألة الرواتب

لكن لا جديد في طبيعة هذه الحلول ومايقابلها من التزامات فالقرارات السياسية تعلو على قرارات المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة، لذلك فان الاقليم لن يقابل هذه الحلول بتسليم الايرادات النفطية وغير النفطية وفق بعض النواب.


ويأتي هذا في وقت يتطلع المواطن الكردستاني الى وضع حلول حقيقية من شأنها ان تنهي معاناته المستمرة ورغم تعدد الزيارات الا ان الملفات العالقة بين بغداد واربيل لاتزال تبحث عن جدية سياسية لانهائها .