موازنة 2024.. مخاوفمن ان يكون زيادة الايرادات غير النفطية على حساب المواطن

رغم مرور نحو خمسة اشهر الا ان موازنة عام الفين واربعة وعشرين لم تصل الى البرلمان لغاية الان وقد كان من المفترض ان ترسل الى البيت التشريعي نهاية العام السابق، هذا التأخير تقول عنه اللجنة المالية النيابية انه جاء نتيجة اسباب تتعلق بحجم الانفاق العالي وزيادته بشكل كبير وان الامر دفع بالحكومة الى ان تراجع الكلف والانفاق الفعلي لعام الفين وثلاثة وعشرين، فالثقل الأكبر للانفاق العالي جاء ضمن الموازنة التشغيلية، اذ بلغ حجم موازنة العام الحالي مئتين وثمانية وعشرين ترليون دينار وبعجز وصل الى واحد وثمانين ترليونا، لذلك فان الحكومة في طور مراجعة التخصيصات المالية واحتياجاتها الفعلية حيث تعمل وزراة المالية على تحسين فعالية تخطيط وتنفيذ الموازنة العامة والحد من النفقات الجارية وزيادة الايرادات غير النفطية.