نائب: قانون حرية التعبير يحتاج الى كثير من المشاورات قبل ان يقر

أكد النائب سجاد سالم، اليوم الثلاثاء، ان مشروع قانون حرية التعبير يحتاج الى كثير من المشاورات قبل ان يقر تحت قبة البرلمان، فيما لفت الى أن استمرار العمليات العسكرية ضد القوات الامريكية سوف يؤدي الى سقوط الحكومة.

وقال سالم في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "موضوع استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي كان سليما ولكن الأسئلة كانت تحتوي على اتهامات حصل المتهم فيها على تبرئة من القضاء وكان هناك نكهة سياسية في الاسئلة".

وأشار الى ان "الكثير من النواب كانوا غير مقتنعين بالاستجواب"، موضحا ان "الجلسات المقبلة قد تشهد حجب الثقة عن نبيل جاسم".

وأشار سالم الى ان "قانون حرية التعبير يحتاج الى مشاورات كثيرة وقراءة أولى وثانية قبل ان يقر وسيتم استضافة صحفيين ومستشارين للخروج بصيغة رصينة للقانون".

وبالنسبة لجلسة ادانة الضربات الامريكية أوضح النائب، انه "تم الحضور والتوقيع لمعرفة عدد الحضور وانا لم احضر الى الجلسة لكي ادفع النار عن شعب العراق، لان هذا الموضوع فيه تبعات خطيرة"، وبين ان "من أراد هذا الامر لمجرد اطلاق الشعارات التي لا تتصل بالواقع وامريكا بإمكانها ان تنهي شي اسمه الاقتصاد العراقي".

ولفت سالم الى ان "من يقوم بهذا الصراع مع أمريكا ولم يتمكن من حماية العراقيين عليه ان يراجع نفسه لانه بعد ذلك ليس من حقه ان يحكم البلاد لانه فشل في إدارة الدولة والحفاظ على سيادة الدولة ومنع حمل السلاح خارج اطار الدولة وان يمنع أي اعتداء خارجي".

وأوضح ان "لا يوجد شيء اسمه مقاومة بعد 2003"، موضحا ان "الشعب العراقي كره الحروب بعد سقوط النظام وليس هناك أي حاضنة لما يسمى بالمقاومة".

وأكد سالم ان "الشعب العراقي لديه ارتباط تاريخي بالقضية الفلسطينية ولكن هذا لا يعني ان يلقي بنفسه الى التهلكة، وإذا ما استمرت العمليات ضد القوات الامريكية في العراق سوف تسقط الحكومة".

وشدد على ان "زعماء المقاومة يسكنون الجادرية وهذا معروف للجميع"، مبينا ان "الحكومة تحتاج الى عمل كثير لكي تحظى بقبول الشعب".

وأشار سالم الى انه "يجب ان تكون هناك علاقات واضحة مع أمريكا والمجتمع الدولي"، مؤكدا ان "الأحزاب الإسلامية الشيعية اضاعت فرصة تنمية العراق والحفاظ على رفاهه اقتصادي".

وبين ان "تحالف قيم غير راضي عن نتائج الانتخابات وذلك لقلة خبرتنا في إدارة الانتخابات كون الانتخابات في العراق تجري بمبدأ الأموال واستخدام موارد الدولة".