كركوك على "صفيح ساخن".. مقر سياسي يُبعثر أوراق المحافظة وقلق "مما هو قادم"

محافظة كركوك تمثل عراقاً مصغراً، حيث تتواجد فيها العديد من المكونات العراقية كالعرب والتركمان والاكراد، الا ان التطور الجديد الذي حصل أدى الى تفجير أوضاع المحافظة، بعد سماح الحكومة الاتحادية بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى مقراته التي استبعد منها سابقاً لاسيما مقر قيادة العمليات المشتركة، الأمر الذي دفع القوى التركمانية والعربية إلى الاعتراض بشدة على ذلك، ودفعها إلى قطع الطريق إلى المقام من خلال نصب خيام كبيرة للحيلولة دون تسليمه للحزب الديمقراطي.

 

وقبل عام 2016، كان الحزب الذي يقوده مسعود بارزاني يشغل هذا المبنى كمقر فرعي في كركوك، لكن العملية العسكرية التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، والتي حملت اسم «فرض القانون»، انتهت بإخراج قوات البيشمركة من المدينة.

وعلى أثر ذلك، دفعت الأحزاب الكردية بالمقابل بمحتجين لها، السبت الماضي، كإجراء مناوئ لتظاهرات القوى العربية والتركمانية، واندلعت الاشتباكات بين الطرفين عندما دخلت عناصر مجهولة منطقة الاحتجاجات وأطلقت النار في الهواء من أسلحة خفيفة، ما أدى إلى وقوع ضحايا وجرحى.

بعدها، اندلعت مواجهات مباشرة، بين محتجين أكراد من جهة وأنصار قوى وسياسية عربية وتركمانية من الجهة الأخرى، في المدينة، مما أدى لمقتل أربعة من المحتجين الأكراد وإصابة تسعة آخرين بجراح.

 

موقف الحكومة

رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تدّخل على خط الأزمة واكد ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في كركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة.

وفي بيان، ورد لـ السومرية نيوز، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الـ 36 لمجلس الوزراء، وفي مستهلّ الجلسة جدد التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في كركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة، وعدم الركون إلى منطق العنف والصدامات التي تنعكس سلبًا على الوضع العام في العراق".

 

وشدد السوداني بحسب البيان، على "توجيهاته التي أصدرها يوم أمس للجهات المختصة بعدم التردد، بمحاسبة كل المتسببين بسقوط الضحايا والجرحى وفقًا للقانون، بعد الانتهاء من التحقيقات والكشف عن ملابسات الأحداث المؤسفة".

*الاتحادية تتدخل
المحكمة الاتحادية العليا دخلت هي الأخرى دخلت على خط أزمة محافظة كركوك، فأصدرت، أول أمس الأحد، أمراً ولائياً يقضي بإيقاف إجراءات تسليم مقر العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي بالمحافظة.

قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكل السلطات بدا مفاجئاً لجميع الأطراف وموقفاً لكل ما يمكن أن تعمله الحكومة الاتحادية أو القوى السياسية الداعمة لها في البرلمان، وجاء بمثابة انتصار لطرف سياسي في كركوك يعد خصماً للحزب الديمقراطي الكردستاني وهم عرب كركوك.

 

وبالرغم من أن قرارات الاتحادية باتة وملزمة لكل السلطات بموجب الدستور، فإن حكومة إقليم كردستان على لسان رئيسها مسرور بارزاني، أطلقت وصفاً قاسياً يمكن أن تكون له تداعيات سياسية وقانونية على قرار الاتحادية بأنه "قرار مهزلة".

تطور جديد
قرار المحكمة الاتحادية العليا، وما رافقه من توجيهات حكومية، اثمرت عن عودة الهدوء الى محافظة كركوك ولو بشكل نسبي، الا أن التطور الجديد بأحداث المحافظة وعلى ما يبدو بانه "الهدوء الذي يسبق العاصفة".

وتناولت الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، اخباراً وانباءً تتحدث عن وجود تطور جديد بالأحداث؛ نتيجة دخول متظاهرين على أحد احياء المحافظة وهو حي الشورجة ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين والقوات الأمنية.

وعلى إثر ذلك، بينت خلية الاعلام الأمني، حقيقة هذا التطور الجديد بالأحداث في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الأوضاع الأمنية في عموم محافظة كركوك مستقرة ولا يوجد أي أحداث تعكر صفو الحياة فيها".

وأضافت: " من يروج لهكذا أنباء غير صحيحة يحاول خلط الأوراق"، مبينة أن "أهالي هذه المحافظة كانوا ومازالوا يمتازون بالتعايش السلمي فيما بينهم".