بعد رفض نسخته الحكومية.. قانون الأمن الغذائي يعود لواجهة النقاش البرلماني

ففي الوقت الذي اكد فيه برلماني على ضرورة تركيز مقترح القانون على اربعة جوانب اساسية ترتبط بحياة المواطنين الاساسية، راى اخر ان القانون بشكله الحالي تضمن تناقض في العديد من جوانبه ومن بينها اسم مقترح القانون.

المتحدث باسم كتلة الجيل الجديد البرلمانية ريبوار اورحمان، اكد ان هناك اربع قطاعات مهمة ينبغي أن يهتم التركيز عليها في مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي.

وقال اورحمان في حديث للسومرية نيوز، أن "الشعب بحاجة الى الغذاء والدواء والكهرباء ودعم القطاع الزراعي خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية عالميا و الازمة الروسية الاوكرانية، بالتالي فاننا ندعم فكرة تشريع قانون لدعم الأمن الغذائي"، مبينا ان "السلطة التشريعية بحاجة الى الاهتمام بالجوانب التي تلامس حاجات المواطنين الحياتية وهو ما مضينا به من خلال القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي".

وأضاف اورحمان، ان "لدينا ملاحظات على مقترح القانون ونعتقد أن هناك ضرورة ملحة في هذه المرحلة لتضمين مواد تتصدى للابواب الأربعة الأساسية وهي الغذاء والدواء والكهرباء والقطاع الزراعي"، لافتا الى ان "مقترح القانون ضروري ما يجعلنا نعتقد ان تمريره هو شئ مهم بعد إجراء التعديلات المناسبة على مسودته".

النائب وعد القدو اشار الى ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية يتضمن الكثير من التناقضات ابتداء من عنوان مقترح القانون.

وقال القدو في حديث للسومرية نيوز، ان "قانون الأمن الغذائي مهم لكنه تضمن العديد من التناقضات بدأ من العنوان على اعتبار أن الطوارئ والتنمية لهما رؤيتان متناقضتان"، مبينا ان "هنالك الكثير من الثغرات في مسودة القانون وهي باب من أبواب السرقة والفساد".

وأضاف القدو اننا "كممثلين للشعب العراقي فعلينا الحرص والدقة في تشريع أي قانون يتضمن أنفاق لثروات الشعب العراقي وان يتم المتابعة بشكل دقيق للابواب التي توضع فيها الأموال وكيف يتم إنفاقها"، لافتا الى ان "تركيزنا على جانبين أساسيين وهما توفير المواد الغذائية وتوفير الطاقة الكهربائية والمحروقات باعتباره مصدر مهم لحياة المواطن العراقي".

وتابع ان "هنالك الكثير من الاموال مخصصة للمشاريع وهذا يجب ان نقف عليه وندقق ونفحص ونلاحظ ماهية المشاريع التي سوف تنفذ على اعتبار أن ما نسبته 90% من المبالغ التي تم رصدها للمشاريع المتلكئة قد وضعت في الموازنات السابقة وهو ما أوضحته وكيلة وزير المالية خلال استضافتها داخل قبة البرلمان"، مشددا على أن "المشاريع الاستراتيجية ينبغي أن يكون لها خطة واولوية عمل دقيقة وهي أمور لا يمكن إدراجها ضمن قانون يختص بالأمن الغذائي الطارئ".