ففي الوقت الذي اكد فيه مراقب للشأن
السياسي على اهمية ذهاب المحكمة الى روح
القانون في تعاملها مع هكذا ملفات ترتبط بقوت
الشعب وحياتهم وليس فقط التركيز على نص القانون، أشار اخر إلى اهمية إرجاع سعر الصرف بشكل تدريجي ومدروس في حال قررت المحكمة الاتحادية الذهاب الى هذا الخيار.
المراقب للشأن
السياسي ضياء الشريفي، اكد اهمية حكم المحكمة بروح
القانون وليس
القانون فقط لأن
الشعب بدأ يتعب ويحتاج من يقف الى جانبه وعلى
القضاء العراقي ان يكون هو السند لهم بعد أن خذلتهم الحكومة والبرلمان.
وقال الشريفي في حديث للسومرية نيوز، إن "الخطوات الاخيرة من المحكمة الاتحادية كانت خطوات صحيحة وقوية وأعطت الأمل للشعب
العراقي بتصويب الوضع بالشكل الصحيح"، مبينا ان "المحكمة الاتحادية وضمن خطوة شجاعة اخرى فقد تصدت لقضية تتعلق بسعر صرف الدولار مقابل الدينار ونتمنى ان يكون قرارها ايضا صائبا ومنتصرا للمواطن الفقير".
واضاف الشريفي، ان "الجميع ينتظر ويتوقع من المحكمة الاتحادية ان تحكم لصالح
الشعب العراقي وليس بالضد منهم"، لافتا الى ان "من يتحدث اليوم عن رغبته بمعالجة ضرر قيمة الدينار ويناشد بتخفيضه نقول لهم بكل صراحة انتم من كنتم خلف هذا القرار الظالم بحق
الشعب والطبقات الفقيرة وأنتم من قتلتم المواطن".
وشدد على "اهمية حكم المحكمة بروح
القانون وليس
القانون فقط لان
الشعب بدأ يتعب ويحتاج من يقف الى جانبه وعلى
القضاء العراقي ان يكون هو السند لهم بعد ان خذلتهم الحكومة والبرلمان وان يعمل على بناء واصلاح ما خربه البرلمان والكتل السياسية التي كانت تهدف الى تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار لمصالح شخصية بحتة".
واكد ان "القضاء
العراقي تميز بحنكته وشفافيته وقوته ونزاهته واستقلاله و اصطفافه مع
العراق وشعبه ونتمنى ان يكون مع
العراقيين في موقف لم ولن ينساه لهم العراقيون دائما".
من جانبه فقد أشار المراقب للشأن الاقتصادي علي الجوادي، الى ان المحكمة الاتحادية في حال كان ملف سعر الدينار مقابل الدولار ضمن اختصاصها فاننا نعتقد أنه ينبغي أن تذهب الى خيار عودة سعر الصرف لكن بشكل تدريجي لضمان عدم إرباك السوق.
وقال الجوادي في حديث للسومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية سيكون الباب الأخير الذي يطرقه المواطن لإسعافه من الأضرار التي لحقت به جراء تخفيض قيمة الدينار مقابل العملات الاجنبية الاخرى وخصوصا الدولار"، مبينا ان "المحكمة ستعمل على استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للاستماع الى رؤيتهم بقرار تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار".
وأضاف الجوادي، ان "السؤال المطروح اليوم هل ان هذا الملف هو من اختصاص المحكمة الاتحادية وما الذي يمكن أن تقدمه المحكمة وماهو الجديد الذي يطرحه وزير المالية أكثر مما طرحه أمام البرلمان خلال استضافته"، مشددا على أن "التلاعب بسعر صرف الدينار بهذه السهولة سيربك السوق المحلية التي استعادت بشق الأنفس توازنها بعد حالة الارباك التي حصلت نتيجة لتغيير سعر الصرف قبل عام ونصف تقريبا على اعتبار أن القرار كان مفاجئ للتجار حينها وتسبب في حصول حالات الإرباك بسبب التعاقدات المالية".
واكد، ان "المحكمة الاتحادية في حال كان هذا الملف ضمن اختصاصها ونعتقد أنه ينبغي أن تذهب الى خيار عودة سعر الصرف لكن بشكل تدريجي كي يتم امتصاص زخم التأثيرات التي من الممكن أن يحدثه هذا التغيير لضمان عدم إرباك السوق مرة اخرى".