ومع رؤية أحد النواب، بأن "الذي كان سبباً بالفساد الاقتصادي لا يستطيع إصلاح الأمر"، يؤكد خبير اقتصادي، وجود فوضى بالأسعار، ليبقى المواطن منتظراً الحل الذي ينتشله مما هو فيه، ومن غلاء الأسعار الذي يخنقه بالتزامن مع معاناة عديدة تحاصره وتجعله حائراً أمام مشكلات لن تنتهي.
الرؤية النيابية جاءت عن طريق النائب عن ائتلاف
دولة القانون عارف الحمامي، حين قال، إن "الحكومة الحالية غير جادة في دعم
الشعب العراقي وليس لديها حرص في هذا الملف، على اعتبار ان وزير المالية حين قرر المجيء بمشروعه الاقتصادي للأزمة المالية ومن خلفه بعض الكتل السياسية الداعمة له وهو مشروع لم يطبق في جميع الكرة الأرضية الا في دولتين تعيشان حالة استقرار اقتصادي وسياسي وامني بشكل كبير جدا، فإنه لم ياتِ الى
العراق والشعب
العراقي إلا بالدمار الاقتصادي والفقر والجوع للفقراء الفقيرة وحققت الفائدة والاستثمار من رفع سعر الدولار وهذا المشروع الفاشل".
الحمامي قال لـ السومرية نيوز، إن "بعض الكتل السياسية تتجنب الحديث، ولا تتبنى قضية إعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده، وهي تعمل بطريقة معينة لاستخدام أساليب ذر الرماد في العيون وتضليل
الشعب بمسائل واهية"، مضيفاً: "مَن كان سبباً في الفساد فإنه لا يستطيع إصلاح الأمر، بالتالي فإن الحكومة هي من أفسدت الوضع الاقتصادي، فلم نجد أي
دولة بالعالم الا
العراق تذهب فيه الحكومة الى خيار تدمير العملة المحلية للبلد".
ولم يقف الحمامي عند هذا الحد فحسب، بل قال أيضاً: "السوق العراقية هي سوق مفتوحة وحرة والتنافس هو سيد الساحة ولو كانت الحكومة قد خلقت بيئة مناسبة وصالحة للتنافس الاقتصادي والتداول والحماية الصحيحة، فإنها بكل سهولة تستطيع السيطرة على الاسعار وتخفيضها، خصوصا أن زيت الطعام كمثال لا يستورد من روسيا او اوكرانيا كي يرتفع بل هو من تركيا وايران، وبعضه يصنع محلياً، لكن الأسعار ارتبكت لأسباب منها الجشع وسعر الدولار ومافيا الاقتصاد والتلاعب بالحدود".
أما الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، أكد وجود "فوضى بالأسعار حصلت في الأيام الماضية، والفقراء بحاجة إلى الغذاء وبالتالي فهناك حاجة الى اتباع إجراءات تسهم في كسر الأسعار".
قصي قال في حديثه للسومرية نيوز، إن "البورصة العالمية ونتيجة لحالة الإرباك بسبب الحرب الروسية، حصل فيها نوع من التذبذب واغلقت بسبب التذبذب الحاد في الاسعار، حيث ارتفعت أسعار القمح الى أكثر من ستين بالمئة"، مؤكداً أن "الاسعار عندما تقفز، فإن البورصات تغلق، وهذا انعكس على تجار الجملة ممن عليهم التزامات تسديد ما تم شراؤه سابقا مما انعكس على قراره في عملية البيع وهذا الامر لا ينطبق على التجار الذين يقومون بعمليات البيع والشراء والتحويل الفوري وليس الآجل".
وبيّن أن "التدخل الحكومي من خلال تنظيم عملية العلاقة بين المخزون الاستراتيجي الموجود لدى وزارة التجارة واطلاق جزء منه الى المطاحن او السلة الغذائية الإضافية، فإنها تسهم في كسر الأسعار والاستفادة من الوفرة المالية، بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا لتوفير المواد الغذائية الاضافية وكسر الأسعار".
وأشار إلى أن "سعر الدولار مرتفع منذ عام او اكثر، لكن التضخم العالمي كان السبب اليوم في الأسعار الحالية بالسوق المحلية، يضاف اليها تلاعب بعض التجار ومحاولتهم عدم البيع لضمان استمرار صعودها"، مؤكداً "وجود خشية من عدم تسليم الفلاحين محصولهم من الحنطة في مطلع نيسان المقبل".
وتابع أن "هناك فوضى بالاسعار حصلت في الأيام الماضية والفقراء بحاجة الى الغذاء ولا يجب أن ننقل التضخم العالمي للداخل دون مراجعة للرواتب او الاستقطاعات الحكومية والعمل على تعديل أوضاع ذوي الدخل المحدود للخروج باقل الخسائر في هذه الظروف خصوصا اننا نمتلك مردودات مالية أكثر من المتوقع يمكن الاستفادة منها للاستثمار في جودة الحياة والتنويع الاقتصادي وتقليل الاستيراد".
ومع طرح الحلول، يبقى المواطن منتظراً ما يمكّنه من توفير قوت يومه، من دون أن يواجه مشكلات تتمثل برفع الأسعار، وتحدد عملية شرائه للمواد الأساسية والضرورية.