عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، اشار الى ان جميع الخيارات مطروحة لشكل التحالفات بانتظار ما تسفر عنه الساعات القليلة المقبلة قبل عقد الجلسة الاولى للبرلمان.
وقال المندلاوي في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك ضرورة لوجود اغلبية داخل قبة
البرلمان داعمة للحكومة بغية مساعدتها من خلال تشريع القوانين المهمة والتي تخدم عملها، بالتالي فإن جميع الخيارات مطروحة لشكل التحالفات بانتظار ما تسفر عنه الساعات القليلة المقبلة قبل عقد الجلسة الاولى للبرلمان".
واضاف المندلاوي، ان "الحزبين الكرديين بينهما تقارب كبير وهنالك اتفاق بأن يكون هناك مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية كما حضر وفد واحد ويحمل ورقة واحدة للتفاوض الى بغداد"، لافتا الى ان "موضوع الأسماء لم يطرح حتى اليوم ولكن التفاهم على الالية للاختيار هي التي تحققت".
وتابع ان "منصب رئيس الجمهورية لا يمثل الاستحقاق الوحيد للقوى الكردية فهنالك مناصب اخرى داخل اقليم
كردستان اضافة الى منصب محافظ كركوك ومناصب اخرى ضمن الحكومة الاتحادية ومجلس النواب الجديد، بالتالي فلا توجد مشكلة على تقسيم تلك المناصب بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم".
عضو ائتلاف دولة القانون محمد محسن الصيهود، أكد ان الحوارات مستمرة بين القوى السياسية لحسم التوافقات وقد تعودنا في
القضايا المهمة والحساسة ان يكون الحسم بالساعات الاخيرة.
وقال الصيهود في حديث صحفي، ان "هناك حوارات ولقاءات مكثفة بين جميع القوى السياسية بغية الوصول الى رؤية موحدة ضمن الخطوط العامة لتشكيل الحكومة"، مبينا ان "الحوارات بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية مستمرة ولم تتوقف بغية الوصول الى رؤية مشتركة خصوصا ان الوقت المتبقي لعقد جلسة
البرلمان لم يعد فيه فترة طويلة".
واضاف الصيهود، ان "الحوارات مستمرة وقد تعودنا في
القضايا المهمة والحساسة ان يكون الحسم بالساعات او الايام الاخيرة وهذا الامر لم ينحصر فقط في حوارات البيت الشيعي بل حتى البيت الكردي لم يحسم امره بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية ونفس الحال في البيت
السني الذي لم يحسم مرشح لرئاسة البرلمان"، لافتا الى ان "السجالات لا تنحصر على الرئاسات الثلاث فهنالك وزارات ومناصب اخرى جميعها بحاجة للحسم من خلال الحوارات المستمرة".
وتابع ان "الجلسة الاولى ستكون برئاسة رئيس السن ويتم فيها ترديد القسم من قبل النواب الفائزين ثم يصار بعدها الى طرح اسم مرشح رئيس
مجلس النواب ونائبيه للتصويت".
واردف، "في حال تم التوصل الى توافق حول الاسماء مع باقي القوى السياسية على اعتبار ان الكرد لن يصوتوا الى رئاسة
البرلمان طالما لم يضمنوا تصويت المكون
السني لمرشحهم لرئاسة الجمهورية وينتقل نفس الحال الى المكون الشيعي الذي يريد ضمان تصويت المكونين
السني والكردي لمرشح رئاسة الوزراء في حال اراد التصويت لمرشحيهم بالتالي فان حسم الموضوع يكون من خلال صفقة واحدة وبحال تم التوصل الى رؤية مشتركة الى يوم الجلسة فحينها سننتهي من هذه المشكلة كي لا يتكرر سيناريو جلسة 2018 او نشاهد سيناريوهات اخرى حين عقد الجلسة".