البرلمان يصوت على التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام

أعلنت اللجنة المالية البرلمانية، الثلاثاء، أن مجلس النواب العراقي صوت بالأغلبية على التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت اللجنة المالية البرلمانية، الثلاثاء، أن مجلس النواب العراقي صوت بالأغلبية على التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008.

وقال عضو اللجنة ياسر الياسري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب العراقي صوت بالأغلبية خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم، على التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008".

واعتبر الياسري أن "التصويت على هذا القانون يمثل مكسبا مهما".

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب أعلنت، في الـ12 من تشرين الأول 2011 ، عن تشكيل لجنة مصغرة لإعادة النظر بقانون رواتب موظفي الدولة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي بعد الزيادات الكبيرة في رواتب قوى الأمن الداخلي والجيش.

واقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها، في الرابع من تموز 2011، مشروع قانون رواتب قوى الأمن الداخلي، إذ أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن اتفاقها مع وزارة المالية على تعديل سلم رواتب قوى الأمن الداخلي الصرف سيتم بأثر رجعي.

وحصلت "السومرية نيوز"، في التاسع من آذار 2011، على نسخة من مشروع قانون رواتب ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي المرسل والمصادق عليه من قبل مجلس رئاسة الجمهورية العراقية إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليه وإقراره بعد إكمال القراءة الأولى والثانية عليه.

يذكر أن مجلس النواب صوت في الـ16 من آب 2011، على تخفيض قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، وتراوحت نسب التخفيض بين 80% و40%، حيث تم تخفيض رواتب رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب من 50 مليون دينار إلى 12 مليون دينار، في حيث تم تخفيض مخصصات الرؤساء الثلاثة ونوابهم بنسبة 80%.