بينها تعدد الزوجات.. آلية مكافحة تضخم أموال المسؤولين وشروطها

وقال سعيد في حديث خاص لـ السومرية نيوز، ان "تعديل قانون النزاهة لعام 2009 وفي المواد (16 17 18) تم تحديد الوظائف الأكثر عرضة للفساد ابتداءً من منصب رئيس الجمهورية الى اخر منصب، بالإضافة الى إعطاء الحق لهيئة النزاهة ان تسائل من تراه يستحق"، مشيراً الى ان "المواد شملت تعدد الزوجات والابناء".

وأضاف، ان "هناك رؤساء أحزاب سياسية شكلت وفق قانون الأحزاب تخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية، وايضاً منظمات غير الحكومية عند تجاوزها حدود الـ 75 مليون"، مبيناً انه "أي عراقي سواء بالقطاع الخاص (شركات او افراد) من حق هيئة النزاهة وفق القانون ان تسائله".


ولفت الى انه "من منصب المدراء العامين فما فوق (الوظائف المعرضة للفساد)، يقدمون كشف للذمة المالية سنوياً الى دائرة الوقاية في هيئة النزاهة والتي بدورها تطابق الفرق السنوي بين الكشوفات المقدمة وتبعث الى المسؤولين للتفسير عن سبب التضخم في حال وجوده".

وأوضح، ان "هناك الكثير منهم لا يقدم تفسيراً واضحاً عن سبب تضخم الأموال لذلك تقوم النزاهة بالذهاب الى القضاء ويتم بعدها مصادرة الأموال والفرق الحاصل بها وهذه العملية قانونية ولا يوجد استثناء لاي فرد منها".

واكد، انه "لأول مرة ومنذ سنتين قامت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة ببناء قاعدة بيانات بعد 2003 عملها ادراج جميع الذمم المالية في برنامج الكتروني محدد لهذا الموضوع، لمعرفة الفروقات السنوية وتضخم الأموال وهذا يعني وجود مراقبة دقيقة حول هذا الملف ولا يوجد فيه تسامح".

وطالب سعيد، الجهات المعنية، "بتدقيق جميع المدخولات قبل 2003 وبعدها لكل (الشخصيات الحكومية، أصحاب الوظائف، البرلمان) وان تكون المسائلة معلنة لغرض معرفة الفاسدين"، مردفاً ان "هناك تقدم في هذا المجال ولكن هذا لا يعني ترك متابعة تضخم أموال الفاسدين وتفسيرها والمطالبة بالغرامات على اعتبار ان هنالك الكثير من الاحكام القضائية صدرت بحق من خالفوا التفسير".