اليوم.. البرلمان يبحث عن رئيس يكمل "النصف المتبقي من عمره" و3 مفارقات قائمة

وتدل جميع المؤشرات الصادرة من تصريحات ومعلومات أعضاء مجلس النواب، على ان جلسة اليوم ربما ستشهد بالفعل البدء بعملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان الا انها لن تكون "الجلسة الحاسمة"، بل ستكون جولة من عدة جولات متوقعة للانتهاء من تنصيب رئيس جديد للبرلمان الذي من المؤمل ان ينهي النصف المتبقي من عمر البرلمان بدورته الحالية الخامسة، الذي لم يتبق سوى عامين على انتهائه.

والاسماء المتداولة حتى الان والمرشحة للحصول على "منصب وكرسي ومطرقة" الرئاسة، هم كل من شعلان الكريّم المرشح عن تقدم الحزب الذي يترأسه الرئيس السابق للبرلمان محمد الحلبوسي، اما المرشح الثاني هو محمود المشهداني عن تحالف العزم، اما المرشح الثالث هو سالم العيساوي عن تحالف القيادة، الا ان الاختلاف ان كلا من تقدم والعزم اعلنا دعمهما وترشيحهما الواضح لمرشحيهما الشعلان والمشهداني، غير ان العيساوي لم يعلن تحالف القيادة المكون من "تقدم+السيادة" دعمه لترشيح العيساوي.

ونتيجة عدم اتفاق القوى السنية على دعم مرشح واحد، من المتوقع ان تمضي عملية الانتخاب والتصويت السري، عبر طريقة "التسقيط الفردي"، أي طرح الأسماء للتصويت ومن ثم عد الأصوات.

وتنص المادة 55 من الدستور على أن مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيسا له بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، اي نصف العدد الكلي زائد واحد"، مايعني من يحصل على 165 صوتا سيكون رئيسا للبرلمان.

لكن من المستبعد ان يحصل احد ما على هذا العدد من الأصوات في اول جلسة، بل ستتوزع الأصوات على المرشحين الثلاث، ومن ثم يتم التنافس بين اعلى مرشحين اثنين في جولة ثانية، وحينها سيحسم الاختيار دون أي إمكانية لعدم حصول احدهما على الأغلبية المطلقة.

لكن ما قد يقلب المعادلة، هو ترشيح شخصيات جدد من خارج الأسماء والتحالفات المعلنة، حيث يتيح الدستور لاي نائب وعضو في البرلمان ترشيح نفسه لمنصب رئيس البرلمان، خصوصا وان حسم الامر سيكون بيد أعضاء مجلس النواب جميعهم ووفقا لخياراتهم خصوصا وان التصويت سري.

لكن مراقبين يرون أن الجزء الأكبر من البرلمان والمتمثل بقوى الاطار التنسيقي الذي يمتلك 130 مقعدا من مقاعد البرلمان، هو ربما التكتل الوحيد الذي يجتمع ربما على رأي واحد ويستطيع توجيه اصواته نحو رؤيته ومايراه مناسبا للمرحلة القادمة، اما القوى الكردية والسنية فمتشضية وستتوزع اصواتها بين المرشحين، الامر الذي يرجح ان حتى الية "التسقيط الفردي" والتصويت السري، ستكون محكومة باتفاقات سياسية لتصويب أصوات أعضاء البرلمان نحو اسم دون غيره.