وكانت اخر تسعيرة فرضتها المحافظة كانت في شهر
تشرين الثاني، وتراوحت أسعار الامبير
بين 4 الاف دينار وحتى 6 الاف دينار كحد اقصى للتشغيل الذهبي (24 ساعة)".
وفي شهري كانون الأول وكانون الثاني، لم تعلن محافظة
بغداد عن تسعيرة الشهر المسبقة، حيث
ان تحديد التسعيرة اصبح ملغيًا، وستكون العدادات هي من تتكفل بايضاح التسعيرة بعد نهاية الشهر، ووفقا لعدد ساعات التشغيل.
الا
ان هذا التوجه "جاء عكسيًا"، واصبح عدم فرض التسعيرة سببا "لفتح شهية" أصحاب المولدات، الذين فرضوا اسعارا مرتفعة هذا الشهر وقبله لاسعار المولدات.
وبينما كان تحديد التسعيرة أساسا لايلتزم بها أصحاب المولدات، لكنه على الأقل كان يحدد الهامش الذي يفرض على أساسه أصحاب المولدات تسعيرتهم، فعندما تحدد المحافظة التسعيرة بـ6 الاف دينار للتشغيل الذهبي، فرض أصحاب المولدات تسعيرة في معظم مناطق
بغداد بلغت 12 الف دينار، أي ضعف المبلغ.
لكن مع الغاء المحافظة لفرض تسعيرة، اصبح أصحاب المولدات يضعون تسعيرات مرتفعة، فلايوجد محدد ضابط للأسعار، كما
ان مسألة فرض العدادات تحولت إلى "نكتة" في أوساط المولدات والاوساط الشعبية، فلايوجد أي التزام فعلي بنصب العدادات في العديد من مناطق العاصمة
بغداد.
وفرض أصحاب المولدات تسعيرة بلغت 15 الف دينار كمتوسط للامبير الواحد في معظم مناطق العاصمة
بغداد ولاسيما مناطق غرب بغداد، بحسبما رصدت السومرية نيوز.
وجاءت هذه التسعيرة في الوقت الذي قالت وزارة الكهرباء مؤخرًا
ان ساعات التجهيز بلغت 20 ساعة يوميا، مقارنة بـ13 ساعة يوميا العام الماضي، مايعني
ان ساعات الإطفاء خلال هذه الفترة لاتتجاوز باحسن الأحوال الـ4 ساعات يوميًا، مقابل إطفاء لـ11 ساعة يوميا العام الماضي، ومع ذلك تقاضى أصحاب المولدات أموالا طائلة فلا عدادات ولاتسعيرة مسبقة من المحافظ تضبط على الأقل هامش الفرق.
وبالرغم من الوعيد والتهديد الصادر من المحافظة والجهات الحكومية، منذ 3 اشهر حتى الان الا
ان معظم أصحاب المولدات لم يلتزموا بالعدادات، ففي كل شهر تقول المحافظة لاصحاب المولدات انه امامكم مهلة لنهاية الشهر لنصب العدادات،
لكن الوعيد لم يأت بنتيجة.
وتقول المحافظة
ان عدد المولدات الملتزمة بلغت 90%، وهو رقم "خيالي" بحسب مواطنين استطلعت السومرية اراءهم في عدد من مناطق العاصمة
بغداد في غربها وشرقها وجنوبها.