الحلبوسي يتهم "الاتحادية" بعدم الالتزام بالدستور في قرارها بشأنه

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي حضرته السومرية، "إذا كانت الجهة المعنية تخالف الدستور فإلى أين يلجأ المختصمون؟"، لافتا الى أن "إنهاء العضوية قانونيا تكون بوفاة النائب او انسحابه أو سجنه أو مرضه، وقرار المحكمة الاتحادية لم يعتمد على اي سبب من هذه الأسباب".

وأضاف الحلبوسي، أنه "لا يحق للمحكمة النظر بعضوية نائب إلا من خلال المادة 52 من الدستور، ولا يحق للمحكمة النظر بصحة عضوية النائب إلا بعد صدور قرار من المجلس".

واعتبر الحلبوسي انه "ليس للمحكمة الاتحادية صلاحية للتطرق إلى اتهامات موجهة لرئيس مجلس النواب"، منوها الى ان "قرار المحكمة بشأن ليث الدليمي خاطئ ايضاً.. فليس من حقها البت".

واستدرك الحلبوسي بالقول، إن "المحكمة تعدت كثيرا بعملها على العديد من المفاصل، واتهامنا بالتعامل مع شركة أمريكية هو كذب وافتراء".

وأصدرت المحكمة الاتحادية، امس الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023 حكما بأنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وجاء ذلك خلال النظر في الدعوى المقامة من النائب ليث الدليمي بشأن اصدار قرار نيابي بإقالته من البرلمان.