دولة القانون تكشف عن ما تضمنه مشروع قانون شهداء جريمة سبايكر

السومرية نيوز/ بغداد
كشف ائتلاف دولة القانون، السبت، عن ما تضمنه مشروع قانون شهداء جريمة سبايكر، مبينا ان هذا القانون مهم جدا وسينصف هذه الشريحة من الشهداء.

وقال المتحدث باسم كتلة دولة القانون عبد الاله النائلي في مؤتمر صحافي عقده اليوم، وحضرته السومرية نيوز، انه "قبل ايام ورد الى مجلس النواب قانون شهداء جريمة القاعدة الجوية سبايكر من رئاسة الجمهورية"، مبينا ان "هذا القانون مهم جدا وقد تأخر كثيراً من اجل انصاف هذه الشريحة من الشهداء وكذلك شمول المفقودين منهم بحقوق الشهداء".

واضاف ان "القانون يعامل الشهداء والمفقودين منهم اسوة بأقرانهم في وزارة الدفاع وشمولهم بقانون 57 لسنة 2015"، مشيرا الى ان "القانون نص على الزام وزارة الاسكان والاعمار والبلديات العامة بتوزيع قطع الاراضي لهذه الشريحة وتقديم قروض الاسكان لبنائها".

وتابع ان "مشروع القانون نص على الزام الجهات ذات العلاقة بفتح المقابر الجماعية للشهداء وتسليم رفاتهم لذويهم خلال ستة اشهر من تاريخ التصويت على القانون، كما نص على عدم شمول مرتكبي جريمة القاعدة الجوية سبايكر بأي عفو عام او خاص وعلى الجهات القضائية متابعة الفاعلين او المشتركين او المساهمين او المحرضين على ارتكاب هذه الجريمة وفرض العقوبات القانونية بحقهم وتوفير الحماية للشهود".

واكد النائلي ان "القانون نص ايضا على الزام وزارة الثقافة وامانة بغداد لتخليد شهداء سبايكر معنويا وادانة الجريمة من خلال اقامة النصب التذكارية، والزام وزارة الخارجية ومؤسسة الشهداء ومفوضية حقوق الانسان التعريف بهذه الجريمة امام المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان كونها جريمة ابادة جماعية وجريمة ضد الانسانية"، لافتا الى "اننا كلجنة شهداء مختصة بتشريع هذا القانون وككتلة نيابية نؤيد وندعم تشريع هذا القانون لانصاف هذه الشريحة وعوائلهم".

يذكر ان رئاسة الجمهورية ارسلت في الثالث من نيسان الحالي مسودة مشروع قانون "حقوق شهداء سبايكر" المرسلة إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب.