نائبة تكشف عن نيتها مقاضاة عبد المهدي ووزير المالية حول مستحقات كردستان

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت نائبة عن ائتلاف النصر، الثلاثاء، عن نيتها رفع دعوى قضائية على رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ووزير المالية فؤاد حسين حول ملف دفع مبالغ مالية لاقليم كردستان دون تسديد الاقليم اي مستحقات من صادراته النفطية الى بغداد.

وقالت هدى سجاد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزارة المالية منحت اقليم كردستان مستحقات ثلاثة اشهر ولغاية 31 اذار وباثر رجعي ودون اي ادخار في وقت ان اقليم كردستان لم يسلم الحكومة ووزارة النفط قطرة نفط واحدة وليس برميل نفط واحد"، مبينة ان "هذا اما ان يكون ضعف باللجنة المالية او ضعف بالحكومة الاتحادية وحين نخاطب وزير المالية عن اسباب هذه الاجراءات يجيب بكل وضوح ان هذه ضمن اتفاقات رئيس الحكومة".

واضافت سجاد، ان "العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات، وهذا التباين سيجعل في نيتي ان اقيم دعوى قضائية على رئيس الحكومة ووزير المالية لانه علينا ان نعرف كيف تم صرف تلك المبالغ كاملة دون الحصول على واردات نفطية من الاقليم "، موضحة ان "رئيس الوزراء متفق مع الاقليم وان كان هنالك اتفاق فعلي فعيهم اظهاره للجميع فلماذا يتم الابقاء عليه مخفيا ولماذا يبقى الاستغفال لابناء الجنوب باخذ ثرواتهم وايهامهم بان الاقليم يسدد ما عليه".

واشارت سجاد، الى ان "اللجنة المالية البرلمانية عليها ان تتحمل مسؤولياتها الكاملة بهذا الشان فكيف سمحت اللجنة ان تصرف تلك المبالغ دون علم اللجنة وهي المعنية رقابيا بمتابعة تنفيذ الموازنة الاتحادية"، مشددة على "اهمية وضع مواد بالموازنة تمنع صرف ينار واحد للاقليم دون تسليم نفط مقابله".

وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي اكد، الاحد 7 نيسان 2019، ان ما ارسلته الحكومة الاتحادية الى الاقليم من مبالغ هي ضمن رواتب موظفي الاقليم ولا علاقة لها بواردات نفط الاقليم بحسب ما نصت عليه الموازنة، داعيا لابعاد موظفي الاقليم عن الصراعات السياسية العقيمة.

واكد وزير المالية فؤاد حسين، يوم أمس الاثنين، ان الحكومة الاتحادية قد ارسلت رواتب اربعة اشهر الى الموظفين في اقليم كردستان، متعهدا بالالتزام في ارسال الرواتب في موعدها.