رد دعوى لمحافظ المثنى على وزير الداخلية

السومرية نيوز/ بغداد
ردت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، دعوى محافظ المثنى يطلب فيها إلزام وزير الداخلية بتنفيذ قانون أصدره مجلس المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى أقامها محافظ المثنى/ إضافة لوظيفته، خاصم فيها وزير الداخلية/ إضافة لوظيفته".

وأضاف الساموك، أن "المدعي (محافظ المثنى) طلب إلزام المدعى عليه (وزير الداخلية)، بتنفيذ أحكام قانون تنظيم قيادة وبيع الدراجات النارية رقم (3) لسنة 2017".

وتابع، أن "المدعي أكد أن هذا التشريع صادر من مجلس المحافظة بوصفه السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة، وأن له حق اصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من ادارة شؤونها وفق مبداً اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية، كما افاد المدعي بأن المدعي عليه أمتنع عن تنفيذ هذا القانون بصيغته الحالية".

ولفت الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن اختصاصاتها المنصوص عليه في المادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 والمادة (93) من الدستور ليس من بينها ما طلبه المدعي ومن ثم ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى من جهة الاختصاص".