دولة القانون توضح رؤيتها بشأن الغاء او ابقاء مكاتب المفتشين العموميين

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر المتحدث باسم كتلة دولة القانون البرلمانية بهاء الدين النوري، السبت، ان رؤية ائتلافه بشأن مكاتب المفتشين العموميين هي "رؤية شاملة"، مشددا على "اهمية وضع اليات مناسبة للتصدي لملف الفساد

وقال النوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب سبق له وان صوت على الغاء مكاتب المفتشين من حيث المبدأ في جلسات سابقة"، مبينا ان "بعض الكتل السياسية طالبت خلال جلسة البرلمان الخميس الماضي بالتريث في القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء مكاتب المفتشين بعد جمع تواقيع بهذا الشأن وهو ماحصل فعليا".

واضاف النوري، ان "دولة القانون ترى اهمية لوضع اليات لعمل جميع المؤسسات الرقابية والابتعاد عن المشاحنات، فنحن لسنا مع او ضد مكاتب المفتشين بقدر ما نريد التعامل وفق رؤية مهنية لعمل اي مؤسسة تتصدى لملف مكافحة الفساد"، لافتا الى ان "بعض مكاتب المفتشين لم تؤدي عملها بشكل صحيح نتيجة ارتباطها بالوزير وبنفس الوقت فهنالك مفتشين لانستطيع ان ننكر جهودهم في كشف العديد من ملفات الفساد بالتالي لانعتقد ان من الصحيح تعميم العقوبات والتهم بشكل جماعي وان يتم محاسبة المسيء وان نشكر المبدع".

واكد النوري، ان "مكاتب المفتشين ينبغي ان يفك ارتباطها بالوزارات"، مشددا على "اهمية وضع اليات مناسبة للتصدي لملف الفساد وفق رؤية حقيقية بدون شعارات وان يتم تفعيل مكاتب المفتشين بشكل حقيقي او الغاءها بحال العجز عن تحقيق ذلك".