بالفيديو التصويت لالغاء مكاتب المفتشين العموميين

تباينت الاراء السياسية حول اصدار البرلمان صيغة قرار من حيث المبدأ بالغاء مكاتب المفتشين العموميين، حيث اعتبر البعض الغاءها ليس حلا لمشكلة الفساد، فيما اكد اخرون انها حلقة زائدة ولابد من القضاء عليها.

في خطوة اعتبرها البعض هي الاولى، من داخل قبة البرلمان، لرحلة مكافحة الفساد صوت مجلس النواب خلال الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الثاني على صيغة قرار من حيث المبدأ بالغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام والتي سبق وان شكلت بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة الفين واربعة، والتي كانت مهامها فحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة وكل ما تقوم به والمراجعة والتدقيق في عمليات الوزارة وتلقي الشكاوى المتعلقة بأعمال الغش والتبذير والهدر وإساءة استخدام السلطة.

خطوة البرلمان ضد الفساد هذه لاقت ترحيبا من قبل عدد من النواب حيث وجدها النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار علي البديري، مهمة وضرورية في طريق مكافحة الفساد وإن جاءت متاخرة لكنها افضل مما وصفها بحالة التخبط والتسويف التي عانى منها ملف مكافحة الفساد طيلة السنوات السابقة.

كذلك الحال مع عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائبة عالية نصيف التي وجهت رسالة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دعته من خلالها الى عدم الأخذ بنصيحة بعض المنتفعين في منظومة المفتش العام، مؤكدة أن أغلب المفتشين العامين شركاء بالفساد.

الا ان رأي النائب عن تيار الحكمة محمود ملا طلال جاء مخالفا لما سبق حيث يقول ان الغاء مكاتب المفتشين سيحدث خللا في الوقت الحاضر ووجودها أفضل من الغائها، مقترحا اجراء عملية اصلاح للمنظومة والية عمل المفتشين واجراء تغييرات ببعضهم ممن فشل في أداء مهامه، واشار ايضا الى ان الحل الأفضل يكون عبر تعاون الحكومة والبرلمان في محاربة الفساد والذي يعد بارقة امل للقضاء على هذه الآفة وبلوغ مرحلة جديدة خالية من الفاسدين والمفسدين الذين عاثوا في البلد خرابا.