النزاهة النيابية ترفض قرار المجلس الاعلى لمحاربة الفساد: سنقف بقوة ضد تشكيله

السومرية نيوز/ بغداد
ابدى عضو في لجنة النزاهة النيابية، الخميس، رفضه قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل المجلس الاعلى لمحاربة الفساد، عاداً إياه "بلا سند قانوني ومخالف للدستور"، مشيراً الى أن القرار سيعمل على سحب البساط من السلطة التشريعية ويسلب دورها الحقيقي في الرقابة.

وقال النائب صباح طلوبي العكيلي، في حديث لـ السومرية نيوز، "إننا نرفض قرار تشكيل المجلس الاعلى لمحاربة الفساد كونه لاسند قانوني له، خاصة ان الماده ٧٨ من الدستور حددت سلطة رئيس مجلس الوزراء"، مبينا ان "هذا المجلس مخالف للفصل بين السلطات ويسلب دور البرلمان الحقيقي في الرقابه، وان السلطة التنفيذية سوف تكون هي الخصم والحكم في حالة مضيها بهذا المجلس".

واضاف العكيلي "اننا لانعرف الوجه القانوني الذي استند عليه في ان تكون هيئات الرقابة كهيئة النزاهة والمفتشين العموميين وديوان الرقابة وكذلك القضاء بيد السلطة التنفيذية"، لافتا الى ان هذا العمل ماهو الا لسحب البساط من السلطة التشريعية وايقاف عملها وتعطيله".

وتسائل العكيلي "ماهو عمل السلطة التشريعية اذا كان من يراقب ويتابع هو السلطة التنفيذية فما داعي لجان البرلمان؟"، مشددا على اننا "نقف بكل قوة ضد هذا المجلس".

كما دعا عضو مجلس النواب أحمد الجبوري، في وقت سابق اليوم الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إنهاء العمل بالوكالة لهيئة النزاهة، فيما اعتبر أن مجلس مكافحة الفساد الذي تم تشكيله مؤخراً "لا قيمة له".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اعلن الثلاثاء 29 كانون الثاني 2019، تشكيل ومهام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.