النقل ترد على النائبة الحامدي وتصدر توضيحا بشأن تعيين قائمة اسماء على ملاكها

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، انه "في الوقت الذي تعرب فيه وزارتنا عن شديد الاسف لما ورد من تصريحات منسوبة الى النائبة ميثاق الحامدي بنيت على معلومات غير صحيحة وتناقلتها العديد من وسائل الاعلام، نود ان نؤكد ان ابواب الوزارة ومنذ تسنم الوزير مهامه مشرعة امام استفهامات النواب المكتوبة والشفوية، وامام ووسائل الاعلام بغية اطلاعهم على الحقائق وطمعا في معونتهم من اجل بناء العراق وخدمة شعبنا العزيز".

واضافت انه "كان بإمكان النائبة ان تطلب الايضاحات اللازمة حول الموضوع والاستئناس بلاجراءات القانونية من الوزارة لتجنب الانسياق وراء الدعايات المغرضة والاثارات المفبركة التي يتناقلها البعض بعيدا عن الحقائق"، مشيرة الى "اننا نود ان نضع الشعب العراقي والنائبة امام جملة الحقائق المتعلقة بالموضوع وتضمنت ان اجراءات التعيين المشار اليها في الامر الوزاراي المرقم 420/6950 في الـ21 من كانون الثاني الحالي، هي استكمالا لاجراءات ادارية سابقة في الفترة الوزارية السابقة، حيث سبق وان تم تعيين المشار اليهم بالامر الوزاري المرقم 5382/19787 في الـ13 من حزيران عام 2018، ومن ثم جرى استبدالهم بعد الغاء الامر الوزاري واصدار اوامر وزارية اخرى باعادتهم على شكل دفعات في 16/9/2018 و26/9/2018 و4/10/2018 و24/10/2018. واستنادا الى لجان تحقيقة مشكلة وتوصيات صادرة عن مكتب المفتش العام بالخصوص".

وتابعت ان "الذوات اعلاه قدموا تظلما بطرق قانونية وقيدوا شكاوى لدى المحاكم الادارية المختصة، وقد جرى اعادة النظر بالشكاوى المقدمة بعد تسنم الادارة الجديدة للوزارة، وعرضت على الدوائر المختصة بما في ذلك مكتب المفتش العام الذي ايد في 12/12/2018 بعد تدقيق الاوليات عدم الممانعة من اكمال اجراءات التعيين من قبل الوزارة وحسب السياقات الرسمية، مشيرة الى ان "الشركة العامة لموانئ العراق سبق وان ايدت في 2/12/2018 عدم ممانعتها من اكمال اجراءات التعيين وتوفر الدرجات الوظيفية الشاغرة ضمن الملاك المصادق للشركة ومن ضمن حركة الحذف والاستحداث".

واكدت الوزارة ان "الذوات اعلاه والبالغ عددهم (31) قدموا ضمن السياقات الرسمية المتبعة لتعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك رقم (4) لسنة 2018، بما في ذلك الاشتراك في الاعلان الرسمي والتقديم عن طريق الانترنت وكافة السياقات التي نصت عليها التعليمات، ولا علاقة للادارة الجديدة بالوزارة بذلك، حيث انها تعاملت مع الموضوع بوصفه واقع حال لانصاف شرائح لحقها الغبن نتيجة لاجراءات ادارية غير صحيحة، كما انهم من اهالي محافظة البصرة العزيزة، وجلهم من ذوي الشهداء او ابناء المتقاعدين ممن افنوا حياتهم في خدمة الشركة العامة للموانئ ووزارة النقل، وان الوظيفة الاخلاقية قبل الادارية تحتم النظر بطلباتهم بعين الرأفة".

ولفتت الوزارة انه "على ضوء ما تقدم، فانها اقدمت على تعيين السادة اعلاه استنادا الى مسوؤليتها الاخلاقية اولا، ومن ثم الادارية والقانونية لانصاف تلك الشريحة ورفع الحيف عنهم"، مجددة التاكيد ان "ابواب الوزارة مشرعة امام النواب وضمن السياقات القانونية والدستورية لرفدهم بالمعلومات والايضاحات اللازمة بما تقتضيه المصلحة العامة وتجنبا للاعتماد على المعلومات المغلوطة والمشوهة وغير الدقيقة".

واصدرت النائبة ميثاق الحامدي امس الاثنين، بيانا اعربت فيه عن رفضها لما تقدم به مؤخرا وزير النقل باصدار قائمة اسماء للتعيين على الملاك الدائم في الشركة العامة لموانئ العراق من غير الاعلان عنها او اتاحتها لعامة الشعب من العاطلين عن العمل، مشيرة الى ان هذه الدرجات اقتصرت على المحسوبية والواسطة واعطاءها للمقربين وابناء المسؤولين.