دولة القانون: على البرلمان اتخاذ اجراءات بحق وزير الخارجية لموقفه من القضية الفلسطينية

السومرية نيوز/ بغداد
اعربت كتلة دولة القانون النيابية، السبلت، عن استغرابها من موقف وزير الخارجية محمد الحكيم ازاء القضية الفلسطينية، فيما اشار الى ان على البرلمان اتخاذ اجراءات بحقه.

وقال رئيس الكتلة خلف عبد الصمد في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "نعبر عن استغرابنا الشديد لموقف الخارجية العراقية ازاء القضية الفلسطينية التي يعتبرها العراق القضية العربية المحورية منذ عقود"، مبينا "اننا نعتبر موقف الخارجية الذي عبر عنه الوزير بحل الدولتين موقفا لا يمثل الشعب العراقي و لا القوى السياسية".

واضاف ان "هذا الموقف المستهجن ازاء القضية الحقة للشعب الفلسطيني وتضحياته الكبيرة من اجل نيل حقوقه المصادرة شكل اهانة لكل المساعي العراقية من اجل انصاف الشعب الفلسطيني"، داعيا رئيس الوزراء الى "فتح تحقيق عاجل ومعرفة ملابسات التصريح الذي ادلى به الوزير".

وتابع "اذا كان التصريح فرديا لابد من اقالة الوزير واذا كان التصريح عبر عن موقف الحكومة العراقية فلابد من عقد اجتماع عاجل للكتل السياسية لاتخاذ موقف موحد ازاء هذا التوجه الخطير".

واكد عبد الصمد ان "هذا التصريح جاء بُعيد الطلب الذي تقدم به الوزير لاستثناء عدد من عتاة البعثيين من اجراءات المساءلة والعدالة"، مشددا على ضرورة "ان يأخذ مجلس النواب اجراءات صارمة بحق الوزير".

ونقلت وسائل اعلام امس الأربعاء (الثاني من كانون الثاني 2019)، عن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، قوله إن العراق يؤمن بحل الدولتين لإنهاء الأزمة الفلسطينية مع إسرائيل.

ولاق هذا التصريح ردود فعل مستنكرة من قبل عدد من النواب، حيث أستغراب رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، في (3 كانون الثاني 2019) من موقف وزير الخارجية بعد اعلانه بـ"الترحيب والاعتراف" بدولة الكيان الصهيوني، مشيرا الى ان مثل هذه المواقف لابد من الرجوع فيها الى مجلس الوزراء والبرلمان.

فيما اكد النائب وجيه عباس انه يعتزم جمع تواقيع من اجل استجواب وزير الخارجية داخل البرلمان في حال ثبت صحة تصريحاته الاخيرة بشأن "الاعتراف" بدولة اسرائيل.

الا ان وزارة الخارجية العراقية اكد، موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية المبني على المبادرة العربية للسلام، كما اكد الوزير محمد الحكيم ان ما تم تناقله هو "مجاف للواقع وعارٍ عن الصحة والحقيقة".