بالفيديو: القوى السياسية تجدد مخاوفها من إدارة الوزارات الأمنية بالوكالة

في الوقت الذي تحاول فيه القوى السياسية التوصل الى اتفاق بشأن استكمال الوزارات الثلاث المتبقية، أعرب نواب عن مخاوفهم من استمرار إدارة المناصب الأمنية بالوكالة في ظل عدم تسمية مرشحي الدفاع والداخلية.

وأعرب نواب من تحالف الإصلاح عن خشيتهم من تكرار سيناريو الحكومات السابقة التي استمرت فيها إدارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة عدة سنوات، مؤكدين ان تحالفهم لا يزال على موقفه الرافض لإسناد الوزارت الامنية لشخصيات حزبية.

بالمقابل من هذا الرأي، أكد نواب من تحالف البناء على ضرورة الاسراع باستكمال الكابينة الوزارية خاصة وان جميع الوزارات المتبقية متعلقة ومرتبطة بالشأن الامني، مؤكدين انه من الافضل اختيار وزراء حتى وان كانوا بعيدين عن رغبة بعض القوى السياسية لتلافي الازمات الامنية والسياسية كما حدث في الحكومات السابقة.

وأشاروا الى ان الفراغ الهرمي لتلك الوزارات سيؤثر على جميع المفاصل الامنية لا سيما وان بعض الوزارات تحتاج الى قرارات سريعة ولا يمكن ان تكون حصرا بيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة.

وفي نظرة مغايرة، يرى نواب مستقلون ان الوضع الراهن ورغم الفراغ في الوزارات الامنية الا انه يجنب العراقيين الكثير من المشاكل نتيجة التصدع الحاصل بين القوى السياسية.

وأشاروا الى انه في حال تم اختيار احد الوزراء بعيدا عن رغبة القوى السياسية المتنفذة والتي تمتلك اجنحة عسكرية لها قد يحدث ما لا تحمد عقباه، من خلال افتعال بعض الاعمال الارهابية والعدائية التي يراد منها افشال مهمة الوزير غير المرغوب فيه من قبل تلك القوى السياسية المعارضة، مستدلين على ذلك بالعديد من الشواهد التي رافقت التجربة الديمقراطية للعراق بعد العام الفين وثلاثة.

وتبقى الانظار تترقب ما ستنتج عنه المحاولات السياسية المتمثلة بتسمية الوزراء لما تبقى من الكابينة الوزارية من بوابة التوافقات السياسية التي يراها البعض بأنها لا تتعدى حدود المصالح.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.