نائبة تتحدث عن "مافيات فساد" بالتجارة وتكشف عن معاون مدير عام عيّن بصفة حارس

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت النائبة عن كتلة دولة القانون عالية نصيف، الاحد، وزير التجارة باستبعاد المدراء العامين الفاسدين الذين يديرون مافيات فساد تابعة للعهد السابق من مناصبهم، فيما شددت على ضرورة تنظيف هذه الوزارة المهمة المتعلقة بقوت الشعب من العناصر الفاسدة نهائيا.

وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الشرفاء في وزارة التجارة اليوم رفعوا أصواتهم مطالبين باستبعاد الفاسدين وسراق المال العام من مناصبهم، خصوصاً بعد ان فقد هؤلاء اللصوص الجهة التي تحميهم وتتعاون معهم وتغطي على فسادهم"، مبينة انه "لم تعد هناك جهة أو (زعامة) في الوزارة قادرة على تكميم أفواه الشرفاء، فاليوم هو يوم محاسبة حيتان الفساد التابعة للعهد القديم ومحاكمتهم وزجهم في السجون".

واضافت نصيف ان "هناك مدراء عامين في وزارة التجارة بعضهم يشغلون مناصبهم بالوكالة هم نموذج على مخلفات فساد العهد السابق، كما ان بعضهم كانوا حتى وقت قريب موظفين درجة سادسة وأحدهم معاون مدير عام تم تعيينه عام ٢٠٠٧ بصفة حارس".

وتابعت ان "مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية وكالة - على سبيل المثال - قام بتمرير وتسهيل كل فساد الجهات العليا في الوزارة، بالاضافة الى فساد المدراء العامين في كل من تجارة الحبوب وتصنيع الحبوب والغذائية بشكل خاص، وأي فساد يظهر للعلن في مكان آخر يقوم بابتزاز أصحاب الفساد ليأخذ حصته ومن ثم يغطي على ذلك الفساد"، مشيرة الى انه "يوجه مدراء فروع الرقابة في المحافظات بتجنب الاصطدام وعدم إثارة مواضيع الفساد ويقول لهم لا ترسلوا كتباً بهذا الخصوص، ناهيك عن عروض الطحن غير القانونية لمطاحن الإقليم لمحافظة نينوى والتي مازالت مستمرة منذ 2017 ولغاية اليوم برعاية مدير فرع تصنيع الحبوب ومدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية".

وشددت نصيف على "ضرورة تنظيف هذه الوزارة المهمة المتعلقة بقوت الشعب من العناصر الفاسدة نهائيا، والبدء بعهد جديد يخلو من الفساد ولتحسين سمعة الوزارة بعد أن كانت تعرف بأنها من مستنقع للفساد، فالوزارة فيها العديد من الشرفاء الوطنيين الذين لم تكن أصواتهم مسموعة بالأمس القريب"، مطالبة "الوزير والجهات الرقابية باتخاذ اجراءات بشأن البيانات التي نرسلها والحقائق التي تتضمنها، ومن جهتنا سنتخذ اجراءتنا ايضا".

وطالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، في وقت سابق، رئيس الوزراء وهيئة النزاهة بفتح تحقيق حول قيام أحدى شركات وزارة التجارة بالتعاقد مع شركة "وهمية" إماراتية، مبينة أن قيمة الصفقة تبلغ 70 مليار دينار.