المحمود من اسطنبول: القضاء العراقي ساهم في حماية الحريات وتعزيز المساواة

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، مشاركتها في مؤتمر المحاكم والمجالس الدستورية في مدينة اسنطبول التركية، فيما أكد رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود أن القضاء الدستوري في العراق اصدر العديد من الاحكام اسهمت في حماية الحريات وتعزيز المساواة.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "المؤتمر شارك فيه 42 من رؤساء المحاكم والمجالس العربية والاسلامية والعالمية، وترأس وفد العراق رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود، وشاركه احد القضاة اعضاء المحكمة".

واضاف الساموك أن "القاضي المحمود القى بحثاً عنوانه (دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في ترسيخ حكم القانون)، واشار إلى العديد من الاحكام التي صدرت عنها، وعززت الحريات العامة، والمساواة بين العراقيين، وحفظت حقوق المكونات، ورسخت سيادة القانون".

من جانبه، أكد رئيس المحكمة الدستورية في جهورية تركيا البرفيسور الدكتور زهتو ارسلان أن مشاركة العراق، "اسهمت بشكل عظيم في انجاح المؤتمر"، معرباً عن امنياته، بأن "يكون قد المؤتمر قد ادى الغرض بتاسيس حوار مستمر بين المحاكم الدستورية/ المجالس والمعاهد الموازية للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لتبادل المعلومات وافضل التطبيقات".

وأورد البيان الختامي التزام اعضاء المؤتمر، بـ "سيادة حكم القانون وحقوق الانسان والمبادئ القانونية العالمية"، وطالب دول العالم، بـ "اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التمتع الكامل بالحقوق والحريات من قبل جميع الافراد".

وادان المجتمعون، وفق البيان، "الاعمال الارهابية التي تقوض تعزيز حياة كريمة لجميع البشر والتعايش السلمي بين جميع الاديان والمعتقدات".

وشدد البيان على اهمية، أن "تؤدي السلطات القضائية والدستورية دوراً مركزياً في دعم سيادة القانون، وحقوق الانسان ضد التدخلات غير المبررة، وأن تقوم هذه السلطات القضائية بدور قيادي في تطوير تعزيز سيادة القانون وحقوق الانسان على المستوى الوطني والاقليمي والدولي في نفس الوقت".

وتضمن البيان عدد من المقررات اهمها، "عقد مؤتمرات منتظمة من اجل مناقشة المسائل الدستورية وحقوق الانسان ذات الاهتمام المشترك تبادل المعلومات والاراء والخبرات لتعزيز سيادة القانون وحقوق الانسان في نفس الوقت"، كما اتفق المجتعون بحسب البيان، على "عقد المؤتمر القادم في عام 2020 تحت رعاية المحكمة الدستورية الاندونيسية".