دولة القانون: سنسلك الطرق القانونية للحد من التجاوزات واساليب التسقيط التي تسيء لأعضائنا

اكدت كتلة دولة القانون النيابية، الثلاثاء، انها ستسلك كل الطرق القانونية والاعلامية للرد على كل من يسيء لاعضاء الكتلة، مبينا ان احترام السياقات القانونية والقواعد العامة للعمل السياسي الديمقراطي هو السبيل الوحيد لبناء دولة قانون.

وقالت الكتلة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انها "ستسلك كل الطرق القانونية والاعلامية للرد على كل من يسيء لاعضاء الكتلة بتوجيه اتهامات لا اساس لها من الصحة والادلاء بتصريحات كاذبة بناء على معلومات خاطئة مضللة للراي العام"، مبينة انها "وانطلاقا من ثوابتها السياسية والاخلاقية وايمانا بالعملية الديمقراطية واسسها والتزاما منها بحرية التعبير فانها ستسلك كل السبل التي يتيحها القانون من اجل وضع حد لمن اعتادوا الكذب والفوا التدليس واعتاشوا على تضليل الراي العام".

وتابعت انها "لن تلجأ الى نفس الاساليب الرخيصة التي يستعملها بعض خصومها دون وجه حق واغلبها ينطلق من مواقف شخصية نفعية"، مشيرة الى ان "احترام السياقات القانونية والقواعد العامة للعمل السياسي الديمقراطي هو السبيل الوحيد لبناء دولة قانون تحترم فيها الحريات ضمن اطار الدستور والقانون".